وهبي يتمسك بإصلاح قانون المسطرة المدنية ويرد على المحامين: “القانون لخدمة المواطن وليس للمهن”

تناول وزير العدل عبد اللطيف وهبي مسألة إصلاح قانون المسطرة المدنية، مسلطًا الضوء على الجدل القائم بين الوزارة والمحامين بهذا الشأن.

وهبي خلال ظهوره في برنامج على قناة “ميدي 1 تيفي”، قال في تعليقه على الخلاف: “الناس أعداء ما جهلوا”.

وطرح وهبي سؤالًا جوهريًا حول الأمر: “هل نعمل على صياغة قانون يخدم المواطن أم قانون يخدم المهن؟” مشيرًا إلى أن القانون الحالي ظل قائمًا لأكثر من 50 عامًا، مما جعل تغييره أمرًا معقدًا نظرًا لتأصل العادات والثقافة القانونية المرتبطة به.

وأكد وهبي أن التخوفات المحيطة بالإصلاحات مشروعة، لكنها لا تعود إلى جهل المحامين بالقانون الحالي، بل إلى عدم اليقين حول كيفية التعامل مع القانون الجديد في المستقبل، سواء فيما يتعلق بالنصوص أو الإجراءات أو الاجتهادات القضائية.

وفي سياق متصل، نفى عبد اللطيف وهبي تدخله في القضاء، وذلك ردًا على النقاشات التي دارت حول مشروع القانون، مؤكدا أنه قام باستشارة هيئات المحامين، حيث اجتمع بهم وقدم لهم نسخة من المسودة، وبعد ذلك تلقى مذكرة تتضمن ملاحظاتهم.

ورد على ذلك قائلاً: “ما معنى أنني استشرتكم؟ هل يعني ذلك أنني ملزم بتنفيذ كل ما تطلبونه؟ أم أنني يجب أن أتفاوض معكم وأقبل ببعض الأمور وأرفض أخرى؟”.

وأضاف وهبي أن نقاط الخلاف الرئيسية مع المحامين تتعلق بأربع مسائل، منها نقطتان تخضعان حاليًا لنقاش واسع في مجلس المستشارين، حيث أعرب أعضاؤه عن بعض الملاحظات بشأنهما، خاصة ما يتعلق بغرامات المحاكم.

كما أشار إلى أن الحوار حول إصلاح القوانين لم يكن مقتصرًا على المحامين فقط، بل شمل أيضًا السلطة القضائية والنيابة العامة ومختلف الوزارات والأمانة العامة للحكومة.

وخلص وهبي إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية هو نتاج سنوات طويلة من العمل، وليس مبادرة حديثة، قائلاً: “هذا المشروع قيد النقاش منذ 30 عامًا، حيث أضاف كل وزير بصمته تدريجيًا، حتى وصلنا إلى الصيغة الحالية.”