هل تؤدي محاولة الهجرة الجماعية بالفنيدق إلى إعفاء وزير الشغل يونس السكوري من الحكومة؟

مع ارتفاع مؤشرات التعديل الحكومي الأول في حكومة عزيز أخنوش، يتزايد الحديث عن مستقبل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الذي يبدو أنه من الأسماء الأبرز المرشحة للمغادرة، نظرا للارتفاع غير المسبوق في نسبة العاطلين عن العمل، التي تجاوزت 1.63 مليون شخص، وفق تقارير رسمية، والتي ساهمت في وقوع الأحداث المؤلمة التي شهدتها مدينة الفنيدق منتصف الشهر الجاري.

حادثة ليلة 15 شتنبر في الفنيدق التي شارك فيها أكثر من 3000 شخص، أغلبهم من القاصرين، أظهرت بشكل واضح ضعف السياسات الحكومية في معالجة قضايا الهجرة والبطالة، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى الوزير السكوري بمسؤولية ضمنية عن الأحداث.

ويعتقد متتبعو الشأن السياسي، أن عدم فعالية وزارة الشغل في تقديم بدائل حقيقية هو السبب الجذري وراء هذه الأحداث المؤسفة، مؤكدين أنها لم تكن مجرد أزمة ظرفية، بل تجسيدًا لتراكمات اجتماعية واقتصادية عميقة، وتعكس أوضاع الفقر والبطالة التي يعاني منها الشباب في المنطقة.

السكوري في أول ظهور له بعد الحادثة، شارك في ورشة عمل حول “التشغيل وتدبير الكفاءات”، محاولًا الدفاع عن نفسه، بالقول إنه لا يتحمل مسؤولية ما حدث، كما رفض تحمل مسؤولية ارتفاع عدد العاطلين إلى أكثر من 1,63 مليون شخص.

وقال السكوري إن الحكومة الحالية، “ورثت ما يفوق مليونا و400 ألف عاطل عن الحكومات السابقة، كما أن جائحة كوفيد زادت من تأزيم الوضعية الاقتصادية للبلاد وفقدان العديد من المواطنين لمناصب عملهم”.

لكن تصريحاته لم تلقَ استحسان الشارع الذي يتطلع إلى حلول فعلية وملموسة، خاصة وأن فشله في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية أوجد إحباطًا عامًا، مما يعزز احتمال مغادرته الحكومة.