في محاولة لتهدئة المحامين.. وهبي: مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد “قوّى حق الدفاع”

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن عدد التعديلات المقدمة من قبل الفرق البرلمانية، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، حيث سجلت حسب كلامه “لأول مرة في تاريخ المجلس 1160 تعديلا على المشروع”.

وقال وهبي خلال تقديم المشروع المذكور بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تلقت 794 تعديلا لفرق المعارضة و238 تعديلا لفرق الأغلبية والاتحاد الدستوري، ثم 39 تعديلا للنواب غير المنتسبين، مشيرا إلى أن الحكومة تفاعلت إيجابا مع التعديلات وقبلت 256 تعديلا كليا و65 تعديلا جزئيا، ولم تقبل الباقي.

ويأتي تقديم المشروع في سياق الاحتقان الذي يشهده الوسط المهني، خصوصا بعد التصعيد الذي أعلن عنها المحامون، الذي تمثل في دعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز 2024، وذلك من أجل فتح “حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور”.

وحاول وهبي خلال كلمته، امتصاص غضب المحامين، حيث أشار إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد “قوّى حق الدفاع، ذلك أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء، حتى في حالة الدعوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية”.

وأشار وزير العدل إلى أن المشروع “قوّى من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية، فأصبح صلة وصل بين القضاء والمتقاضي، بحيث اعتبر أن إجراءات التحقيق من خبرة ومعاينة وأداء اليمين لا تتم بشكل قانوني إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه بصفة قانونية”.

وحسب وهبي، فإن المشروع “اعتبر مكتب المحامي موطن المخابرة معه، وتبلغ إليه الإجراءات القضائية المتخذة من طرف المحكمة، إلا أنه استثنى تلك التي تستلزم تحملات مالية إلا في حالة وجود اتفاق كتابي بين المحامين والمتقاضين”.

وأبرز المسؤول الحكومي أن مشروع قانون المسطرة المدنية “شكل مناسبة سانحة للاستدلال على تميز التجربة الديمقراطية المغربية، إذ حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وحرصهم على النقاش المثمر والبناء لأجل نص قانون يليق بانتظارات المتقاضين، والذي طال انتظاره لخمسين سنة بعد آخر تعديل جوهري سنة 1974”.

وأكد وهبي أن المشروع يروم “تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وكفالة الولوج إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال، ومجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى وتقليص الآجال وترشيد الطعون وعقلنتها لاعتبارات تتعلق بالعدالة وتوسيع مجالات الإعفاء من الرسوم القضائية، وإلغاء مسطرة القييم وتوظيف قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين سكنى المتقاضين المضمنة ببطاقة التعريف الالكترونية عند تعذر التوصل في العنوان المدلى به..”.

كما أشار المتحدث إلى إدماج التقاضي الالكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال تسخير وسائل التواصل الالكتروني، وكذا إحداث مجموعة من المنصات الالكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والعدول والموثقين والتراجمة والمحلفين المقبولين أمام المحاكم.

وأفاد وهبي باعتماد الحساب والبريد والتوقيع الالكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الالكترونية في عملية البيع في المزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار.

وأورد أن مشروع المسطرة المدنية “يعتمد بذلك الإدارة الإلكترونية كخيار استراتيجي لتقريب القضاء من المواطنين”، مشيرا أيضا إلى “ضمانه الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية، من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى وتعزير صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل وذلك فيما يتعلق بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة واستكمال البيانات الناقصة والإدلاء بالوثائق اللازمة للحد من أحكام عدم القبول”.