مجلس النواب يصادق على نظامه الداخلي الجديد

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، لترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 واعتماد فهرسة جديدة للنظام.

وصوت لفائدة النظام الداخلي الجديد للمجلس، 117 برلمانيا، مع امتناع البرلمانيتين فاطمة التامني ونبيلة منيب عن التصويت.

ويتضمن المشروع الجديد تعديلات جديدة، وفقا تقرير لجنة النظام الداخلي، تتسم بإحداث لجنة تتكون من 4 أعضاء من المجلس، بينهم اثنان من المعارضة، مهمتهم التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها البرلمانيون، وتقديم الاستشارة لأعضاء المجلس، وإحاطته علما بالمخالفات المرتكبة، وتنص التعديلات على أن توصيات اللجنة ترفع إلى مكتب المجلس، الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، على أن تعد اللجنة تقريرا حول أنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل.

وسيتم أيضا التنصيص ضمن اللوائح الداخلية للفرق والمجموعات، على ضرورة التزام كل برلماني وبرلمانية بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات، وذلك من باب التأكيد على أهمية هذه المدونة، ودورها في تخليق الحياة البرلمانية، وتوافق أعضاء لجنة النظام الداخلي، على تعديل البند المتعلق بالأمانة والاستقامة، بإضافة خصلتي النزاهة والمروءة للخصال الواجب الاتصاف بها من قبل أعضاء المجلس، بالإضافة إلى وجوب توخي أعضاء المجلس للباقة والاحترام عند التعبير عن مواقفهم وآرائهم.

وشملت التعديلات أيضا، إضافة بند يتعلق بتصريح النواب بكل تناف مع العضوية في المجلس، وكذا التصريح بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم وإيداعها بمتحف المجلس، وتخص التعديلات أيضا، إعداد استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس، توقع مطلع الولاية التشريعية، “يشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات النظام الداخلي، وخاصة ما يتعلق بمدونة الأخلاقيات”.