آلية الترافع وأدوار المجتمع المدني محور ندوة فكرية بالرباط

نظم المنتدى المدني الديموقراطي المغربي  يوم الجمعة الماضي بالرباط، ندوة فكرية حول: ” دور المجتمع المدني في تعزيز  آلية الترافع والمشاركة المواطنة”، تندرج ضمن الحلقات النقاشية ذات مقاربات مؤسساتية وأكاديمية لبلورة  تصورات حول أدوار المجتمع المدني في مراقبة السياسات العمومية وصناعة القرار.

وافتتحت كريمة غراض رئيسة المنتدى الجلسة، و أشارت في كلمتها للتراكم الحاصل في تجارب الحركة الجمعوية قبل الاستقلال في إطار حركة التحرر الوطني وبعد الاستقلال إلى اليوم في تذكير موجز للمسار التاريخي لأهمية المجتمع المدني في التأطير سواء داخل المؤسسات التعليمية مثل منظمة الشبيبة المدرسية، أو في إطار جمعيات وطنية مثل:(جمعية الشعلة، الجمعية المغربية لتربية الشبيبة،  والحركة الكشفية …).

وأكدت على دور الجمعيات في مواكبة النقاش العمومي حول القضايا الهامة في بلادنا، لاسيما بعد المكانة التي حضي بها المجتمع المدني في الوثيقة الدستورية 2011، حيث أعطى مكانة رفيعة وربطها بمسألة الديموقراطية التشاركية ، كما ذكرت رئيسة المنتدى منذ تأسيسه سنة 1999 من طرف الأستاذ عبد الله ساعف ظل حاضرا في سيرورة النقاش إذ تقدم  بمذكرة أمام اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور سنة 2011، وكان من مؤسسي دينامية نداء الرباط من أجل إعادة التفكير في الأدوار الجديدة للمجتمع المدني، كما قدم  مذكرة النموذج التنموي الجديد، وقبل ذلك كان حاضرا في ملاحظة الانتخابات بشكل تطوعي منذ استحقاقات 2007 إلى 2021 وغيرها من القضايا المرتبطة بمواكبة السياسات العمومية ببلادنا.

وتناول الأستاذ محمد بنهلال” أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بتازة” في مداخلته حول دور المجتمع المدني في صياغة السياسات العمومية، وركز مداخلته على ثلاث نقط أساسية، أشار فيها كنقطة أولى على دور المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة بالمغرب، والذي فرضه سياق عام تمثل في دسترة مساهمة المجتمع المدني  في اتخاد القرار وتجاوز المقاربة التقليدية باتخاذ القرار من السلطة العامة (الحكومة أو البرلمان)، وسياق اقتصادي فرضته الأزمة المالية العمومية، أدت إلى تراجع دور الدولة عن بعض الخدمات الاجتماعية واضطلاع الجمعيات بتقديم عدد من الخدمات  في مجال التعليم كالتربية غير نظامية أو في مجال الصحة…، ورغم عودة الدولة الاجتماعية لم يتم التراجع عن دور المجتمع المدني في تقديم خدمات اجتماعية. وسياق ثالث وهو سياق الثقة حيث أشار إلى أن آخر الدراسات تظهر ثقة المواطن بالجمعيات أكثر من ثقته بالحكومة والبرلمان.

وكنقطة ثانية تحدث الأستاذ الجامعي عن دور المجتمع المدني في اعداد السياسات العمومية الوطنية والترابية كذلك، وهي أدوار تم دسترتها،  حيث استشهد بدراسة أكاديمية’ شملت منطقة أولاد تايمة لإعطاء صورة واضحة وواقعية لدور المجتمع المدني في صياغة السياسات الترابية، حيث خلصت الدراسة إلى أهمية دور المجتمع المدني في توجيه الفاعل السياسي لاعتماد وتنفيذ مشاريع تم اقتراحها من طرف المجتمع المدني، كما أشار المتدخل إلى أهمية المجال الرقمي للجمعيات في عالم الذكاء الاصطناعي.

وفي مداخلته ركز الفاعل الجمعوي عبد الواحد الزيات رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب : على دور المجتمع المدني والحركة الجمعـوية  كمسار عريق ساهم في تنمية المغرب منذ الاستقلال .كما اكتسبت  الحركة الجمعـوية مكانتها من خلال الانفتاح على قضايا الشباب والمراة والقضايا الجوهرية وقضايا دبلوماسية وأخرى وطنية ومجال البيئة والعالم القروي الذي ظل يعاني من غياب العدالة المجالية .

كما أبرز مكانة المجتمع المدني في الدستور ومكوناته ودوره قي النموذج التنموي الجديد . ثم سلط الضوء على الأدوار الريادية للشبكة المغربية للتحالف بفضل مرافعاتها وإبرازها لملفات حارقة  وحرصها على تكوين الفاعلين بمن فيهم الناشطون والناشطات في العالم القروي ، مبرزا كمثال مجهودات النساء السلاليات في الترافع عن قضيتهم .

وبعد ذلك ، أبرز آليات وتقنيات الترافع التي تضطلع بها الشبكة  المغربية للتحالف ، من خلال مذكرات على مستوى البرنامج الحكومي والخطة الاستراتيجية للشباب . وكذا الترافع من أجل تمثيليات الشباب والقطع مع تسقيف سن الولوج للمباريات للولوج إلى الوظائف العمومية ، وتحسين ظروفها وشروطها المجحفة التي تعرقل  مسار الشباب، كما أبرز المتدخل دور الشبكة في الترافع عن القضايا التي تطرحها الحركات الاحتجاجية كأساتذة التعاقد، وطلبة كلية الطب التي فشلت فيها الحكومات والأحزاب والنقابات. داعيا لضرورة حل المشاكل بعقلانية .

ومن تم تطرق إلى دور الشبكة في الترافع حول قانون الجريمة وقضايا إدماج السجناء أثناء وبعد قضاء فترة سجنهم . ولم يفته موضوع الذكاء الاصطناعي والحاجة الملحة لذكاء النخب والاهتمام بالكفاءات مسؤولية الأحزاب والترافع حول الدعم الموجه للجمعيات .
في كلمته تدخل جمال فكري ، إعلامي وعضو المكتب التنفيذي للمنتدى ، بدور التنظيم الجمعوي الذي يمثله   في الترافع  وقد   ولعب أدوار ا ريادية عبر الإعلام الجهوي  في الترافع حول القضايا المجالية ، وبالتركيز على محور المداخلة فقد أشار المتدخل  إلى الدور الطلائعي ا لطي أصبح منوطا بالاعلام الجهوي وقد أعطى مثالا بالمجال الجغرافي للدار البيضاء ، سطات في :
-إبراز الاختلالات التي تشوب برامج التنمية الجهوية ،
– سوء تدبير وتسيير  ملاعب القرب .
-وجود مشاريع على الورق لم تحقق على أرض الواقع .
طمس الطبقة المتوسطة التي تضمن الاستقرار السياسي.

وتعزى هذه الاختلالات إلى انعدام الإرادة السياسية من جهة، والتجاذب بين السياسي والمدني  من جهة أخرى .

كما دعا إلى ضرورة  تكتل المجتمع السياسي والأحزاب السياسية وحصرها ومساهمة المجتمع المدني في ذلك .لاسيما أنه برهن على تجربة ترافع جديرة بالاهتمام . كما ناضل وترافع خلال وبعد فترة كورونا  على مستوى قضايا عدة ،  كحقوق الانسان وقضايا المرأة وغيرها .

كما بين المتدخل أهمية عمل المندوبية السامية للتخطيط  باعتبارها هيئة ، إلا أنها مع ذلك ، في حاجة لبذل مجهود أكبر في تكوين التقنيين، لاسيما على مستوى الترافع حول قضايا مهمة في المغرب ، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية .

وقد أعقب هذا اللقاء تفاعلا كبيرا من طرف الحاضرين وكانت توصيات تصب في :
-احتضان المجتمع المدني لمطالب الحركات الاحتجاجية واقتراح الحلول .

بذل الجهود للترافع حول مجابهة  قضايا تهم السياسات العمومية كالهدر المدرسي وتحسين التعليم كمفتاح للإصلاح ، من شأنهما تقليص عدد السجناء .

الدعوة إلى مزيد من الترافع حول العدالة الاجتماعية ، والمجالية والقانونية وتوحيد مؤشرات التغطية الاجتماعية.

النهوض بدور الإعلام وتقنيات نشر الخبر الصحفي .

دعم المجتمع المدني باعتباره طرفا في الديموقراطية التشاركية تماشيا مع روح دستور 2011.