“لا للساعة الإضافية”.. مطلب يحاصر وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

ككل عام، يتجدد مع اقتراب نهاية شهر رمضان، الجدل حول قرار إضافة ساعة إلى توقيت البلاد.

فئات واسعة من المغاربة أبدت تذمرها من إضافة ساعة في التوقيت، مطالبة بالتراجع عن ذلك والإبقاء على توقيت غرينيتش، نظراً للتداعيات السلبية والمتاعب التي يطرحها توقيت غرينيتش +1.

وفي السياق دعت النائبة البرلمانية، ريم شباط، عن حزب جيهة القوى الديمقراطية، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور إلى إلغاء الساعة الإضافية.

وأكدت في سؤال كتابي موجه للوزيرة أن “المواطنات والمواطنين يشتكون من الآثار السلبية التي يسببها اعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، وتتجلى هذه التأثيرات في الجانب الصحي إضافة إلى الاضطرابات التي تطال المغاربة كلما تم تغيير التوقيت القانوني لبلادنا، وأمام إصرار الحكومة على التمسك بتطبيق الساعة الإضافية رغم وجود فئات واسعة من المجتمع التي تطالب بإلغائها، خاصة في ظل المعاناة الكبيرة التي تطال المواطنات و المواطنين، وخاصة الأطفال والتلاميذ والتلميذات، لاسيما منهم القاطنين في البوادي جرّاء تطبيق الساعة الإضافية”.

وأوضحت ريم شباط أن “توقيت غرينتش القانوني يساهم في تقليل التوتر والضغط على النفس الناجمين عن الحاجة إلى الاستيقاظ مبكرًا في الصباح وهو ما يلمسه ويشعر به المواطن المغربي خلال شهر رمضان المبارك الذي يتم فيه الاعتماد على التوقيت القانوني GMT عوض التوقيت الصيفي”.

وتابعت أن إلغاء الساعة الإضافية يضمن توفير السلامة والتي يمكن أن يزيد من سلامة الأطفال والنساء اللواتي يضطررن للتنقل في ساعات الصباح الباكر، حيث تكون الإضاءة غير كافية ويزداد احتمال وقوع الحوادث، ويساهم التوقيت القانوني في تسهيل الحياة اليومية للأسر والمؤسسات من خلال تنظيم أوقاتهم بشكل أفضل وأكثر تنسيقًا”.

وساءلت البرلمانية الوزيرة، عن الإجراءات المتخذة لإلغاء الساعة الإضافية ضمانا لراحة الشعب المغربي وارتقاءً بجودة حياة المجتمع المغربي وتعزيز السلامة والرفاهية.

ومن المقرر أن يتم إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل 2024.