فدرالية اليسار: المحمدية تعيش وضعية مزرية والمجلس الجماعي الذي يرأسه أيت منا “عاجز وبدون بوصلة”

انتقد حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، “الوضعية المزرية التي آلت إليها مدينة الزهور والرياضات الأنيقة، في ظل انقسام الأغلبية، وحالة العجز والشلل التي يعرفها المجالس، الي عجز حتى عن إخراج برنامج عمل الجماعة (PAC)، ما اعتبره “خرق صارخ  للقانون 113.14 المنظم للجماعات المحلية، والذي يلزم كل جماعة بإعداد برنامج عملها، في سنتها الأولى، مما يجعل الشأن المحلي يدبر بدون بوصلة”.

وحسب ما قاله مكتب فرع فدرالية اليسار بالمحمدية، في بلاغ له، فإنه “رغم مطالباتنا المتكررة بذلك، ومساءلة الرئيس كتابة، في إطار المعارضة اليسارية. فقد عجز مكتب المجلس الجماعي للمحمدية في تنفيد العديد من مقرراته، عجز عن فتح الإقامات المغلقة أمام المواطنين، في أحد أجلى صور التسيب وتحدي القانون من لدن مغاربة فوق القانون، “قطاع طرق جدد”، أمام صمت وتواطؤ السلطات المحلية والإقليمية، كما عجز مكتب المجلس الجماعي للمحمدية، وأغلبيته، عن إخراج مشروع المحطة الطرقية العصرية، بما يليق بحاضرة فضالة، وبما يخرجها من حالة مجموعة من المحطات البدائية، التي تكاد تحول المحمدية إلى ما يشبه قرية كبيرة”.

وأشار البلاغ إلى أن مكتب المجلس بمعية أغلبيته، “عجز عن تنفيذ مقرر بناء سوق للجملة، بواصفات عصرية، يقطع مع الفوضى والعشوائية التي تعرفها حالة السوق حاليا بالمصباحيات”، بالإضافة إلى “الحالة المزرية والإهمال الذي يطال دار الثقافة ومسرح عبد الرحيم بوعبيد”، كما أبرز بلاغ المكتب حالة الطرق والأرصفة بالمدينة، وتساءل عن عدم استكمال تزفيت الطرقات، بعدما استبشرت الساكنة خيرا بانطلاقها في بعض الشوارع.

و أعرب مكتب فرع فدرالية اليسار، في هذا الصدد عن “قلقه الشديد للحالة التي وصلت إليها المحمدية: تصحر المناطق الخضراء، اهتراء الطرق، ضعف أو غياب الإنارة، فوضى وتخلف النقل، استفحال ظاهرة الباعة المتجولين، العربات المجرورة، احتلال الملك العمومي وقطع الطرق أمام الساكنة”.

ورفض المصدر “إصرار مكتب المجلس الجماعي للمحمدية وأغلبيته، على تدبير الشأن المحلي بدون بوصلة، ويدعو للإسراع بإخراج برنامج عمل الجماعة”، محملا “المسؤولية كذلك لسلطات الوصاية التي تتفرج على خرق القانون 113.14” حسب تعبيره.

وطالبت فدرالية اليسار بالمحمدية، مكتب المجلس وأغلبيته “لتحمل كامل المسؤولية في تنفيذ المقررات الجماعية”، مضيفة “إلا ما الجدوى من التصويت عليها”.

وللخروج من “هذه الوضعية العبثية”، أكد المكتب على ضرورة الإسراع في تنفيذ مقرر إخراج المحطة الطرقية العصرية، المرتبطة بالطريق السيار، لأجل فك العزلة عن المحمدية، أمام النقل الطرقي الوطني والدولي، و⁠مقرر فتح الإقامات المغلقة، و⁠مقرر بناء مقر محترم لسوق الجملة، ومقرر منع العربات المجرورة بالدواب، ومقرر اتفاقية شراكة مع وزارة الثقافة لإصلاح مسرح عبد الرحيم بوعبيد.

ودعا المكتب لتحمل كامل المسؤولية في تحرير الملك العمومي، وفي مقدمة ذلك، إخضاع من سماهم بـ”قطاع الطرق الجدد” للقانون، عبر فتح الإقامات المغلقة، “بغير وجه حق”، محملا السلطات المحلية والإقليمية “مسؤولية غض الطرف عن هذا التسيب في قطع الطرق أمام الساكنة، من لدن مغاربة “نافذين”، فوق القانون(حي مونيكا نموذجا)”، حسب تعبيره.

ودعا مكتب فرع فدرالية اليسار بالمحمدية، في ختام بلاغه “جميع الفضاليين الغيورين، إلى تتبع الشأن المحلي والمشاركة في كل أشكال التأثير والضغط، من أجل أن تسترجع هذه المدينة هويتها كمدينة للزهور والرياضات الأنيقة”.