وأخيرا.. الحكومة تجتمع بالتنسيقيات التعليمية تحت غطاء نقابة “التوجه الديمقراطي”

يبدو أن الحكومة رضخت أخيرا لمطلب الجلوس وجها لوجه مع ممثلي التنسيقيات التعليمية، من خلال قبولها الحوار مع نقابة الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، التي “فرضت” الحضور اليوم الخميس إلى جلسة الحوار بمعية 23 عضواً من مختلف التنسيقيات الفئوية التي تقود احتجاجات رجال ونساء التعليم.

وكشفت مصادر مقربة من المفاوضات لـ”الأول”، أن “الاجتماع يجري في هذه الأثناء بين اللجنة الحكومية المكلفة من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونقابة التوجه الديمقراطي باعتبارها من النقابات الأكثر تمثيلية غير الموقعة على الاتفاق مع الحكومة والتي تلعب دوراً مهما داخل الحراك التعليمي إلى جانب التنسيقيات”.

ذات المصادر، أكدت أن “النقابة لم تحضر لوحدها بل فرضت حضور ممثلين عن التنسيقيات التعليمية، بالاضافة إلى ممثلي النقابة”.

وأوضحت المصادر أن “الاجتماع يحضره وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويونس السكوري وزير التشغيل والمقاولات الصغرى”.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع نقاشاً حاداً حول مضامين الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع أربع نقابات تعليمية وترفضه نقابة التوجه الديمقراطي ومعها باقي التنسيقيات التعليمية، هؤلاء الذين قرروا الاستمرار في الاضراب ضاربين بعرض الحائط اتفاق 10 دجنبر الذي كانت الحكومة تمني النفس عبره بإنهاء أزمة التعليم التي تستمر للأسبوع الثامن على التوالي.

وسبق أن كشف عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اتصل بهم من أجل عقد لقاء عاجل للحوار الخميس 15 دجنبر الجاري.

غميمط، خلال ندوة صحفية عقدت أمس الأربعاء أكد أن مطلبهم الأساسي يتمثل في سحب النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وعدم إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.

وشدد غميمط على أن الاتفاق “لم يحمل أي جديد، بالنسبة للملفات الفئوية وبالتالي ستضطر للاستمرار في احتجاجاتنا للأسف، وسنستمر في تنفيذ برامجنا النضالية”.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن اتفاق مع النقابات التعليمية “الأكثر تمثيلية” بقطاع التربية الوطنية، يقضي بزيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

وجاء هذا الاتفاق في ختام اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT).