أمر وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أمس الثلاثاء، بوضع محمد العايدي، البرلماني الاستقلالي السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب السابق، رهن تدابير الحراسة النظرية، إثر تورطه في شبهات ”الاختلاس والارتشاء”، خلال فترة توليه لرئاسة جماعة مولاي يعقوب، التي عمر فيها لأكثر من 23 سنة.
ومن المرتقب إحالة البرلماني السابق العايدي ومن معه بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم، طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
وتعود أطوار الملف إلى بداية السنة الحالية، بعدما توصلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بشكاية مجهولة تطرقت إلى عدد من الاختلالات في عهد الرئيس العايدي، ما دفعها إلى إحالة الملف على النيابة العامة، والتي أمرت من جانبها بفتح تحقيق شمل موظفين ومهندسين.
وسبق للنيابة العامة أن استنطقت بتاريخ 16 نونبر الماضي محمد العايدي، إلى جانب 10 مشتبه فيهم آخرين بسبب اختلالات في مجال التعمير، حيث تقرر إعادة المسطرة إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة لتعميق البحث في الاتهامات الموجهة إليهم.
فتاح: الحكومة “متفائلة جدا” بشأن النمو الاقتصادي في 2025
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة “متفائلة جدا” بشأن النمو الاقتصادي في …
