رفض "النظام الأساسي" ينتقل إلى وزارة التعليم العالي

عبر المكتب الوطني ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن بالتعليم اﻟﻌﺎﻟﻲ، المنضوي تحت لواء اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ للتعليم التوجه الديمقراطي، عن رفضه “إصدار أي نظام أساسي يكرس الهشاشة في التعليم، على غرار نظام وزارة التربية الوطنية، وتحميل الموظف تبعات فشل السياسات المتعاقبة للسياسة التعليمية”.

واعترض المكتب في بلاغ له، إصدار أي نظام أساسي لا يخدم مصالح الموظفين الإداريين والتقنيين بقطاع التعليم العالي، مطالبا الوزارة بعقد لقاءات جدية مع النقابة لمناقشة مسودة النظام الأساسي والتعاطي بجدية في مناقشة مضامينه والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات، وفتح حوارات جدية ومسؤولة حول باقي الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي.

وطالبت النقابة بتعديل القانون 00.01 أو تغييره في أفق إعمال مبدأ تكافؤ الفرص عبر الرفع من تمثيلية الموظفين في المجالس، وفتح المجال لموظفي القطاع من أجل تقلد المناصب العليا وإدراج مناصب العمداء والمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام والمصالح ضمن أطر الإشراف، والتنسيق ضمن النظام الأساسي المرتقب لموظفي التعليم العالي، مع تعميم استفادة موظفي التعليم العالي من الدراسة بالمجان بالمسالك المفتوحة وفق التوقيت الميسر.

واستنكرت ما وصفته بالترامي على اختصاصات الموظف حيث تقلد بعض الأساتذة لمهام إدارية من صلب اختصاص الموظف بالجامعة، منتقدة التمييز الفئوي للوزارة الوصية في التعامل مع مكونين فاعلين داخل الجامعة المغربية: الأستاذ الجامعي والموظف الإداري الجامعي.

كما عبرت النقابة عن استغرابها “لغياب ميكانيزمات واضحة لتنزيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بالجامعة المغربية”، منددة “باستمرار نهج سياسة التماطل والتسويف في تسوية ملف الاقتطاعات المزدوجة والطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا”.

وطالبت النقابة، بـ”التنصيص على مشاركة ممثلي الموظفين في لجان مباريات التوظيف والامتحانات المهنية وعمليات التقييم السنوي”، داعية إلى “رفع التضييق على الموظفين باسم الحفاظ على “السر المهني” وإعمال الحق في الولوج إلى المعلومة كمبدأ أساسي للحكامة الإدارية”.

وشددت على ضرورة تعميم الوزارة الوصية “مذكرة إعادة الانتشار على كافة المؤسسات الجامعية وإقرار نظام الحركة الانتقالية على الصعيد الوطني، واستكمال تنزيل المنظام الإداري (الهيكلة الإدارية) بكل المؤسسات الجامعية، وصد الباب في وجه المسؤولين الراغبين في تكريس منطق المحسوبية والزبونية وتصفية الحسابات في تعيين رؤساء الأقسام والمصالح.