“العدالة والتنمية”: الحكومة لا تثق في وهبي وتدبيره لامتحان المحاماة خلق تشكيكا في المؤسسات

انتقدت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، منهجية وزير العدل في إعداد النصوص القانونية المرتبطة بوزارته.

جاء ذلك في مداخلة باسم المجموعة، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المنعقد يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023، الذي خصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، وللمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2024.

وتساءلت بوجة خلال مداخلتها عن مآل مجموعة القانون الجنائي، بعدما تم سحبه من البرلمان، وظهور “بوادر منهجية تجزيئية يعمل عليها وزير العدل في الموضوع”، حسب تعبيرها.

وقالت النائبة البرلمانية، إن المنهجية المعتمدة في تنازل عدد من من النصوص القانونية، ومنها مجموعة القانون الجنائي، تكشف أن الحكومة لا تثق في وزير العدل، أو أن الوزارة ليست لها الإرادة في إخراج هذه النصوص القانونية المهمة.

وطالبت بوجة وزير العدل بالكشف عن أجندته، وعن خطته التشريعية، بعد أن سبق له أن تعهد في مرات عديدة، حسب تعبيرها، سواء داخل لجنة العدل والتشريع أو في الجلسات العامة، بإخراج قانون المسطرة المدنية، أو المسطرة الجنائية، أو مجموعة القانون الجنائي.

وعادت المتحدثة، إلى ما رافق امتحان الولوج لمهنة المحاماة، من تداعيات، معتبرة أن طريقة تعامل الوزارة والحكومة، “خلق نوعا من التشكيك في مؤسسات الدولة، وسيدفع ببدعة الاحتجاج عقب كل امتحان توظيف من طرف الراسبين”.

وبعد أن ثمنت استراتيجية وزارة العدل في مجال الرقمنة، قالت إن الإشكالات المرصودة في القطاع، ما تزال هي نفسها، بعد مرور سنتين من ولاية الحكومة، ومنها مشكل تعقد وتشت بعض المساطر، وصعوبة الولوج إلى المحاكم، وتأخر تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، وغيرها من المشاكل.

وأثارت بوجة ما اعتبرته “تخبط الحكومة”، في سياق سياستها لتوفير تمويل الحماية الاجتماعية، من خلال خصم 20 في المائة من مخصصات صندوق التكافل العائلي، في وقت برمجت وزارة العدل هدف الرفع من عدد المستفيدات من هذا الصندوق.