دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة إدراج كافة الخطوات والإجراءات ذات الصلة ضمن خطة شموليّة واسعة وعاجلة، تحوِّل هذه الفاجعة إلى فرصة، من خلال تحقيق قفزةٍ تنموية للأقاليم التي أصابها الزلزال، ومعها جميع المناطق الجبلية ببلادنا، بغايةِ تحقيق كرامة الإنسان، ومعالجة مظاهر الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي والتفاوت المجالي الصارخ. وفي هذا الإطار شَكَّلَ المكتبُ السياسي فريقَ عملٍ تَمَّ تكليفُـــــهُ بتقديم تَصَوُّرٍ مستعجل ودقيق يتضمن مقترحاتٍ عملية للحزب في الموضوع.

وجدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتركية في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، التنويه بمجهودات “الفعَّالة التي بُذلت، وتُبذَلُ، بتوجيهاتٍ ملكية سامية، من خلال تعبئة كافة مكونات الدولة وإمكانياتها في عمليات المرحلة الاستعجالية الأولى من معركة مواجهة زلزال الحوز بتداعياته المدمِرة، ولا سيما على مستوى الإغاثة، والتكفل الطبي بالجرحى، وإعادة فتح الطرق المتضررة والمسالك وعرة الولوج، والإيواء المؤقت للأسر، وتوزيع المؤن والمساعدات الأساسية، وتقديم الخدمات العمومية، والشروع في استئناف التلاميذ للتحصيل الدراسي”.

وثَمَّنَ المكتبُ السياسي “عاليًا أهميةَ ووجاهةَ وحجمَ القراراتِ الملكية القوية المتخذة أثناء اجتماع العمل الثاني الذي ترأسه جلالةُ الملك يوم الخميس 14 شتنبر 2023، والمتعلقة أساساً بإعادة البناء والإعمار، وتأهيل المناطق المتضررة، ومساعدة الأسر المعنية وإيوائها، والتكفل بالأطفال اليتامى”.

وقال حزبُ التقدم والاشتراكية إنه “يحيّي انطلاق عمليات الإحصاء وإجراء الخبرة التقنية لتقييم وتصنيف الأضرار التي أحدثها الزلزال، بأفق إعادة البناء والإعمار. ويتطلع الحزبُ إلى أن تتواصل المجهوداتُ العمومية، بنفس الوتيرة والنجاعة، فيما يأتي من مراحل لاحقة، خصوصاً باستحضار كوننا على مشارف موسم الشتاء المعروف بصعوباته الكبيرة في المناطق الجبلية من بلادنا”.

وتابع: “وإضافةً إلى كل المجهودات المبذولة على مختلف المستويات، وإلى جانب جميع الإمكانيات المرصودة لمعالجة تداعيات الزلزال، يدعو حزبُ التقدم والاشتراكية إلى تفعيل قانون إحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية وصندوق التضامن ضدها، لأجل تعزيز مساعدة المناطق المنكوبة وساكنتها في تَحَمُّلِ الأعباء الفادحة لهذه الكارثة الطبيعية”.

وتوقّف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بـ”تقدير وإجلال، عند التعامل الحضاري والراقي لساكنة الجماعات والدواوير المنكوبة مع هذه الكارثة الطبيعية، بما يُميّزُهُ من تآزرٍ وصبرٍ وأَرْيَحيَّـةٍ، ومن تنظيمٍ ذاتيٍّ مُحكـم ونموذجي، مما يُساهم في إشاعة أجواء الطمأنينة التي تجعل كُلَّ التدخلاتِ والمساعدات تتِمُّ بشكلٍ سلسٍ وناجع”.

وأشاد المكتبُ السياسي بـ”الحملة التضامنية الشعبية منقطعة النظير التي أبهرت العالم، وساهم فيها، بشكلٍ عارمٍ وتلقائي، عمومُ المواطناتِ والمواطنين، من داخل المغرب وخارجه. كما أشاد بالأدوار الأساسية التي قام بها المنتخبون من مختلف الأطياف السياسية، وكذا المجالس الجماعية بالمناطق التي أصابها الزلزال. وأعرب عن اعتزازه بالإسهام العملي في هذه التعبئة المواطناتية من طرف فعالياتٍ جمعوية وسياسية عديدة، ومن ضمنها حزبُنا، سواء من خلال المجهودات التضامنية الملموسة للقيادة الوطنية للحزب، أو مبادراتِ هياكله ومنظماته ومناضلاته ومناضليه ورؤسائه ومنتخبيه بالجماعات المتضررة، أو من خلال فريق مناضليه الكشفيين الذي تنقَّــلَ ورابَطَ منذ البداية في عين المكان وشارك في كل العمليات، أو كذلك من خلال التنقل الميداني لوفد المكتب السياسي، برئاسة الأمين العام، إلى عددٍ مهم من الجماعات والدواوير المنكوبة”.

وأعرب المكتب السياسي عن “اعتزازه بحجم التعاطف والتضامن الدوليين مع بلادنا، بما يؤكد مكانتها البارزة على الساحة العالمية. كما يُسجل استهجانه لبعض المواقف الشاردة والحملات المغرضة التي تتوجه إلى بلادِنا وتماسُكِها الوطني الراسخ، بالاعتماد على تزييف الوقائع وتهويل الأوضاع وتبخيس المجهودات الوطنية المبذولة. وسيواصلُ حزبُ التقدم والاشتراكية إسهامَهُ الفعَّال، إلى جانب كل الفعاليات الوطنية الغيورة، في التصدي للتهجمات الدنيئة على بلدنا مهما كان مصدرها وكيفما كان شكلها”.

من جانبٍ آخر، أعربحزب التقدم والاشتراكية عن “حزنه العميق إزاء الكارثة الطبيعية التي أصابت ليبيا الشقيقة، وأودت بحياة الآلاف، وخلَّفَت عدداً هائلاً من المفقودين والنازحين والجرحى، وسببت في دمارٍ واسع وخسائر مادية جسيمة. ويتوجه حزبُ التقدم والاشتراكية بأحر التعازي والمواساة إلى الشعب الليبي الشقيق، مُعرباً عن تعاطفه وتضامنه، وآمِـــلاً في أن تتكثف الجهودُ المختلفة من أجل أن تتجاوز ليبيا هذه المحنة العصيبة”.

التعليقات على التقدم والاشتراكية: “ضرورة بلورة خطة شاملة للنهوض بالمناطق الجبلية وخاصة منها المنكوبة” مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

“الجمعية” تنشر تقريرا “قاتما” عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب