الخراطي لـ”الأول”: “في السفارات والقنصليات عناصر مستفيدة من فوضى معالجة طلبات الفيزا”

أثار تأخر عدد من القنصليات في معالجة ملفات طلبات التأشيرة، جدلا واسعا على مدى أشهر، خصوصا مع اقتراب فترة الصيف التي ترتفع فيها حركة السفر من المغرب إلى عدد من الوجهات الدولية خاصة أوروبا، غير أن المشاكل المرتبطة بالشركات المكلفة بتدبير ملفات طلبات التأشيرة، لا تزال عالقة دون أن يتم حلها.

وتنضاف هذه المشاكل إلى مسألة الحجوزات وما رافقها من جدل، حيث أن الراغب في التوجه إلى إحدى القنصليات الأوروبية، والذي يتحتم عليه المرور عبر إحدى المكاتب المفوض لها تدبير هذه الخدمة لفائدة القنصليات الأوروبية خصوصا، يصطدم بواقع عدم استطاعته حجز موعد لتقديم ملفه، بالإضافة إلى ما أثير حول المتاجرة بالمواعيد وهو الملف المطروح لدى القضاء المغربي.

في هذا الصدد، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذا الموضوع كان وما يزال من أولويات الجامعة، لدرجة أن أحد الشركات قدمت دعوى قضائية ضد الجامعة التي استنكرت ما يجرى أمام السفارات والقنصليات، وأدانت التهاون في معالجة الموضوع من طرف السوق الأوروبي.

وأبرز رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح خص به موقع “الأول” أن هذا الوضع “يدل على نهاية الطلبات المباشرة للتأشيرة و استبدالها بالرسائل الرقمية كما فعل المغرب”.

وحسب الخراطي ففي السفارات والقنصليات بعض العناصر المستفيدة جدا من هذا الوضع، مشيرا إلى أن الحل “يبقى بين أيادي الدولة المعنية، لأن التأشيرة أصبحت بضاعة جد مطلوبة”، حسب تعبيره.

وأفاد المتحدث بأن الشكايات التي تقدم بها عدد من المواطنين المغاربة إلى الجامعة، متعددة ومختلفة، حسب الشركة والدولة، مطالبا في هذا الصدد بـ”استرجاع مصاريف التأشيرة غير الممنوحة بدون سبب”.

وأشار الخراطي إلى أن وزارة الخارجية، لا علاقة لها بالموضوع، لأن العمليات تقام بفضاء الدولة المعنية أي السفارة أو القنصلية، وبالتالي يبقى تحديد هوية هذه الشركات، هل هي مغربية أو أجنبية.. داعيا المستهلكين إلى اللجوء للقضاء.