انخفاض الناتج الصافي للبنوك المغربية ليبلغ 50,2 مليار درهم برسم سنة 2022

أفاد التقرير السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب، بأن الناتج الصافي للبنوك المغربية بلغ 50,2 مليار درهم برسم سنة 2022، بانخفاض بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بـ2021.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور ترتب عن ارتفاع معدلات النقد والسندات على القيمة السوقية لمحفظة الأوراق المالية للبنوك.

وأبرز المصدر ذاته أنه بحصة 75 في المائة من الناتج البنكي الصافي، انخفض هامش الفائدة بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 36,2 مليار درهم، بعد 6 في المائة في سنة 2021، ويعزى ذلك إلى تراجع الناتج الصافي للفوائد على المعاملات مع العملاء إلى 1 في المائة، مما يعكس ركودا في الفوائد المحصلة التي بلغت 41,4 مليار درهم وانخفاض أسعار الفائدة المطبقة على الودائع بنسبة 5,3 في المائة لتصل إلى 6,1 مليار درهم، وذلك في ظل ارتفاع الودائع غير المسددة.

وانخفض الناتج الصافي للفوائد على المعاملات مع مؤسسات الائتمان وما شابهها بنسبة 4,3 في المائة ليصل إلى مليار درهم واحد، مما يعكس انخفاض الفوائد المدفوعة على القروض بنسبة 43,2 في المائة لتصل إلى 3,9 مليار درهم بعد أن تجاوزت الفوائد المحصلة من القروض بـ30,5 في المائة إلى 4,8 مليار درهم.

وبينما ظل سلبيا، انخفض الناتج الصافي للفوائد على سندات الدين من رصيد قدره 392 مليون درهم إلى 4 ملايين درهم. ويعكس هذا التغيير انخفاضا في الفوائد المدفوعة على سندات الدين المصدرة بنسبة 3,4 في المائة لتصل إلى 3,5 مليار درهم، إلى جانب زيادة بنسبة 8,1 في المائة في الفوائد المحصلة من الأوراق المالية المملوكة لتصل إلى 3,5 مليار درهم.

وانتعش الهامش على العمولات بنسبة 6,3 في المائة ليصل إلى 8,4 مليار درهم، بعد الزيادة الملحوظة بنسبة 7,6 في المائة خلال السنة الماضية.

وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي العمولات المحصلة من تقديم الخدمات 9,3 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 8,1 في المائة، مدفوعا من جهة بزخم الأنشطة النقدية بفضل تسريع المعاملات عبر القنوات الرقمية ومن جهة أخرى من خلال أنشطة الصرف ارتباطا بارتفاع عمليات التحوط بالعملات المخصصة للعملاء.

وانخفضت العمولات المحصلة من معاملات الأوراق المالية بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 124 مليون درهم، وارتفعت العمولات المحصلة من الأوراق المالية في التدبير والودائع بنسبة 2,4 في المائة لتصل إلى 494 مليون درهم، كما ارتفعت عمولات الصرف بنسبة 141,2 في المائة لتصل إلى 792 مليون درهم.

وارتفعت العمولات المحصلة من أنشطة الاستشارات والمساعدة بنسبة 47,3 في المائة لتصل إلى 88 مليون درهم.

ومن جانبه، تراجع ناتج أنشطة السوق بنسبة 51,6 في المائة ليصل إلى 4 مليارات درهم، وهو ما يعكس تراجعا في نتيجة عمليات تداول الأوراق المالية والنتيجة المحصلة من الأوراق المالية الاستثمارية التي أظهرت عجزا في الرصيد بلغ 1,1 مليار درهم و660 مليون درهم على التوالي، ارتباطا بتصحيح القيمة السوقية لهذه المحافظ.