للمرة الـ30.. المحكمة تأذن باستمرار نشاط لاسامير لـ3 أشهر إضافية

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الإثنين، حكما جديدا يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير”، التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.، لمدة 3 أشهر إضافية.

ومازالت المحكمة، من خلال تجديد الاذن باستمرار النشاط ، تسعى للمحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير ومنها عقود الشغل ، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول ، وهو الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة ، وكذلك المحافظة على المصلحة العامة للمغرب بتوفير شروط إحياء شركة “سامير” والإنتفاع من المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات.

وتنص المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب على أنه ” إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.

وفي هذا الصدد أشار الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلي أن معظم الديون لشركة سامير ، تتكون من المال العام وأساسا قرض الحيازة (12 مليار درهم) ، الذي منحه وزير المالية نزار البركة في عهد حكومة بنكيران ، وفي حال عدم بيع شركة سامير واستمرارها كمعمل لتكرير البترول ، سيكون من المستحيل استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير التي تتجاوز 90 مليار درهم.

وأكد اليماني في تصريح له، على ضرورة تعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، من أجل حماية مصالح المغب في ملف شركة سامير قبل فوات الأوان وانقضاء كل فرص الانقاذ، كما عبر عن انتظاره إعمال “ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين عن سوء تدبير هذه القضية، منذ الخوصصة ومرورا بالسكوت على تجاوزات العمودي وزبانيته ووصولا للتفرج من بعد التصفية على تخريب الأصول المادية للشركة وضياع الثروة البشرية التي ترزح تحت وطأة الظروف الاجتماعية المزرية، من جراء الحرمان من الأجور الكاملة ومن الحقوق في التقاعد”.

وشدد اليماني في ختام كلامه على ان “استمرار الحكومة في التفرج على تبديد وهدر الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير بمقوماتها المادية والبشرية، ومحاولة التخفي من وراء الحجج الواهية في زعم المديونية الثقيلة للشركة أو ملف التحكيم الدولي ، لا يمكن تفسيره سوى بالمؤامرة الكبرى ضد المصالح العليا للبلاد وتواطؤ مفضوح في جهار النهار مع اللوبيات المستفيدة من وضعية تعطيل تكرير البترول في المغرب”.

وأشار اليمني إلى أن الإذن باستمرار النشاط لايعني العودة الفعلية للإنتاج بالشركة كما يمكن أن يفهم البعض، وإنما فقط المحافظة على العقود الجارية مع الشركة ومنها عقود الشغل، مضيفا “في حال عدم الاذن باستمرار النشاط، سيتم التسريح النهائي لما تبقى من العمال (514 اليوم من أصل 964 في وقت الحكم بالتصفية) والشروع في اقتلاع الوحدات الإنتاجية لبيعها في سوق المتلاشيات وبثمن لن يغطي حتى مصاريف تفكيكها”.