أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة لا يمكن لها أن تشرع في إتخاذ أي اجراء بخصوص مستقبل مدونة الأسرة، وأن الملك هو الوحيد الذي له سلطة تقرير العنصر الزمني للشروع في تعديلها.
وخلال جوابه على أسئلة البرلمانيين، حول التأخر في تعديل مدونة الاسرة بعد مرور عام كامل على الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش و الذي دعا فيه الملك إلى تعديل المدونة، ذكر وهبي أن الملك هو الوحيد الذي سيحدد شكل ومسطرة التعديل.
وأبرز وهبي بأن موضوع مدونة الأسرة شأن مجتمعي فيه الكثير من وجهات النظر، ولا يُشبه العمل عليه مثل ما هو الأمر بالنسبة للقانون الجنائي أو قانون المسطرة المدنية.
وأكد أن الحكومة لا يمكن لها أن تقرر في الموضوع إلا بناء على توجيهات من الملك بخصوص التوقيت أو الشكل؛ هل سيتم منح صلاحية إعداد المسودة للجنة خاصة أو وزارة العدل، مبرزا أنه “وبناء عليه، لا يمكن أن نتخذ المبادرة بشكل يتجاوز سلطة الملك”.