حماة المال العام يراسلون النيابة العامة مطالبين بتسريع وثيرة التحقيق في ملف “اختلالات” مجلس بني ملال

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة الدار البيضاء الوسط، طلب توضيحي إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بشأن البث داخل آجال معقولة و الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة، بخصوص شكاية سبق أن وضعتها حول اختلالات في التدبير يعرفها المجلس الجماعي لمدينة بنى ملال.

وذكر المكتب الجهوي (جهة الدار البيضاء – الوسط ) للجمعية المغربية لحماية المال العام، في طلبه الموجه إلى النيابة العامة والذي اضطلع عليه “الأول” أنه” سبق أن تقدم بشكاية من أجل تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات، توصلتم بها بتاريخ 10 فبراير 2020 (فتح لها ملف عدد 10/3123/ 2020 ) وهي المتمحورة حول الاختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي للمجلس الجماعي لمدينة بني ملال، والتي همت تدبير (المداخيل / النفقات ) ،الممتلكات، سندات الطلب، وموضوع التدبير المفوض”.

وأضافت الجمعية “أنه يشاورنا قلق وإنشغال كبيرين بمآل القضية، ونتخوف أن يشكل أي تأخير وتعطيل البحث التمهيدي , مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه, نظرا لطبيعة و مسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية”.

كما أن هذا الملف، تقول الجمعية، ” استأثر باهتمام الراي العام المحلي , الجهوي, و الوطني ,علما ان قضايا نهب المال العام تؤثر سلبا على التنمية المنشودة باعتبار ان هدر الزمن القضائي و عدم البث في القضايا داخل اجال معقولة , معيق لمحاربة الفساد ويخالف توجه السلطة القضائية على اعلى مستوياته الذي مافتئ يؤكد في اكثر من مناسبة على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية و إصدار الاحكام داخل اجال معقولة”.

وأكدت الجمعية على أنه “انطلاقا من التطبيق السليم والعادل للقانون الذي يبقى الجميع متساوون امامه وملزمون بالامتثال لأحكامه ,و حرصا على القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي و ربط المسؤولية بالمحاسبة و اصدار الاحكام القضائية داخل اجال معقولة الذي تؤكد عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007 و كذلك المقتضيات الدستورية ذات الصلة و خاصة الفصل 120 من الدستور و منشور رئيس النيابة العامة رقم 1، لأجله نلتمس منكم، التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي ومن اجل فرض سيادة القانون و تحقيق العدالة و الامن القضائي”.