حرب البلاغات.. قيادة نقابة الجماعات المحلية تصف “المنشقين” ب”الكمشة” وتنفي وجود إنقسام داخلها

أعلنت قيادة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل أن صفوفها التنظيمية النقابية لازالت موحدة متراصة، نافيةً ماجاء في بلاغ الذي تم تداوله مؤخراً بشأن وجود إنقسام من داخل نقابة أصدره بعض أعضاءها الذين وصفتهم القيادة الحالية ب”كمشة من الانشقاقيين”.

وأكدت النقابة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أنه قد “عقد المكتب الجامعي يوم 20 يوليوز2023 اجتماعا عن بعد بتقنية التناظر الرقمي، حضر هذا الاجتماع جميع عضوات واعضاء المكتب الجامعي و بعد نقاش نقط جدول الاعمال لتفعيل خلاصات اللجنة الإدارية المنعقدة بتاريخ 8 يوليوز 2023 خاصة مطالب شغيلة القطاع ، تم الوقوف على ” بلاغ المنشقين ” من الاتحاد المغربي للشغل المذيل بتوقيعات واهية بقيادة بعض العناصر المعروفة بمواقفها الوصولية والانتهازية لدى جميع مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل ، و على ما تضمنه من مغالطات و تزوير لمجموعة من المعطيات والحقائق وانتحال الصفات التنظيمية”.

وتابع البلاغ, “وبعد استعراضه لكرونولوجيا الممارسات الهجينة لمتزعمي هذه المبادرة الدنيئة التي لم تتوقف منذ رسوبهم في امتحان الديمقراطية التي نهجتها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض يوم 8 ابريل 2023، حيث عبر 130 عضوا وعضوة من اللجنة الإدارية عن قناعتهم بكل حرية وشفافية في صناديق الاقتراع الزجاجية وعلى أرضية قواعد تم الاتفاق على تفاصيلها عبر نقاش حر في اجتماع اللجنة الإدارية بمقر الاتحاد المغربي للشغل قبل انطلاق عملية التصويت، تحت اشراف دائرة التنظيم للاتحاد والتي لم يعترض عليها احدا، و بحضور مراقبين تم فرزهم من داخل قاعة الاجتماع حيث عين ” المنشقون ” اسماء من بينهم كمراقب لعملية التصويت و الفرز”.

وكشفت النقابة أنه “خلال الإعداد للمؤتمر الوطني السادس، كان الخلاف حول عملية فرز المؤتمرين والتي رفض المتغنين بالديمقراطية اليوم، عقد الجموعات العامة الاقليمية تحت اشراف اللجنة التحضيرية أو الإدارية لفرز المؤتمرين والمؤتمرات ضمانا لعدم الإقصاء ولتكريس مبدأ الديمقراطية الداخلية ولفسح المجال امام كافة المنخرطات والمنخرطات، حيث كان من نتائج هذا الرفض عملية إقصاء لمجموعة من للمناضلين في بعض الأقاليم”.

وأضاف البلاغ: “العناصر المتزعمة للانشقاق، كانت من العناصر المشرفة على الإعداد والتهييء للمؤتمر الوطني، وكانت ممثلة في كل اللجن اثناء انعقاد المؤتمر بما فيها لجنة رئاسة المؤتمر ولم تبدي أي تعرض او تحفظ حول مجريات المؤتمر وصادقت بالإجماع على مشاريع الأوراق وكذا اللجنة الإدارية”.

وأفاد البلاغ، “نفس العناصر كانت ممثلة في لجنة الترشيحات التي تم تشكيلها بشكل توافقي ، والتي اشتغلت لمدة شهرين من اجل الوصول الى تشكيلة للمكتب الجامعي بشكل توافقي لكل مكونات الجامعة، ولكن تشبث هذه المجموعة بمنحها منصب الكاتب الوطني، قبل التوافق على باقي أعضاء وعضوات المكتب الجامعي، وهو ما تم رفضه باعتبار ان ذلك منافيا للديمقراطية العمالية”.

واضاف، “بعد التداول بين كل مكونات الجامعة تم الاتفاق بالاجماع من طرف اللجنة الإدارية يوم 8 ابريل 2023 باعتماد صناديق الاقتراع الزجاجية وتعيين مراقبين لتتبع عملية التصويت والتي مرت في أجواء شفافة ونزيهة ، صفق لها الجميع في حينها بما فيها هذه ” العناصر” نفسها، وكانت نتيجة التصويت الديمقراطي هي فرز قيادة جديدة للجامعة في مستوى طموح موظفات وموظفي الجماعات الترابية لم، ولم تتمكن هذه العناصر المنهزمة من الحصول على الأصوات الكافية للظفر ولو بمقعد في المكتب الجامعي مما يدل على نبدها من طرف القواعد و شغيلة القطاع”.

وقالت النقابة في بلاغها إن “عدم انتخابها ضمن أجهزة المكتب الجامعي، جعل هذه العناصر تسلك مسلك جبان وتتصرف بأساليب منحطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي محاولة منها لتبرير فشلها في الحصول على أصوات المناضلين والمناضلات المدافعين عن استقلالية العمل النقابي والتي سئمت من سلوكاتها الاقصائية لطيلة ستة سنوات.وتدجين العمل النقابي واستخدامه لأغراض سياسوية”.

وتابعت، “سعيا منها الى إعادة منحها مقاعد بالمكتب الجامعي بمنطق التعيين، وجهوا رسالة إلى الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل،ملتمسين منه التدخل المباشر لتعديل نتائج المؤتمر و لتغيير ما أقرته أصوات و قرارات أعضاء و عضوات اللجنة المعبر عنها خلال انتخاب المكتب الجامعي، مع اعتماد وسطا ء لهذه المهمة، وهو ما رفضته الأمانة الوطنية جملة وتفصيلا باعتبار ان ذلك منافيا لمبدأ الديمقراطية ، وباعتباره تدخل في الشؤون الداخلية للجامعة”.

وأكدت النقابة على أن “البلاغ المزعوم حاول إقحام قيادة الاتحاد المغربي للشغل، واتهامها بالتدخل في نتائج المؤتمر وشؤون الجامعة، علما أن هذه الأخيرة وفرت كل الوسائل اللوجستيكية وقدمت الدعم المادي والمعنوي للجامعة قبل وبعد المؤتمر وبشهادة من يتزعم الانشقاق في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الوطني السادس بالشكر والتنويه”.

وأشارت النقابة إلى أن “البلاغ أشار الى ان المناطق التي ينتمي اليها موقعي البيان (علما ان مجموعة من الأشخاص تم اقحام أسمائهم دون علمهم او موافقتهم ) حصلت على ممثلين في اللجان الإدارية المتساويىة الأعضاء وهذا بيع للوهم للجهة المستضيفة ، وهو ما نفنده جملة وتفصيلا باعتبار ان الأشخاص الموقعة لا تمثل الا نفسها ولا تمثل اية منطقة. وحصيلة الجامعة هي نتيجة لمواقفها الثابتة والمبدئية لقضايا الشغيلة الجماعية وانتصارا لمبدأ الاستقلالية للعمل النقابي و غير مرتبطة بأي شخص أو مجموعة، وتضمين الائحة أسماء مناضلين ومناضلات لا علاقة لهم بمضمون البلاغ و لم يقرروا يوما الانسحاب من الاتحاد ، منهم و الذين عبروا عن ذلك عبر تصريحات مكتوبة واتصالات مباشرة بقيادة الجامعة و هو ما يؤكد على حجم التزوير و الكذب والبهتان”.

كما أن “تضمين اللائحة لأسماء لم تعد تربطهم أي صفة تنظيمية بالجامعة وبالاتحاد المغربي للشغل مع انتحال صفات تنظيمية “كاتب إقليمي او جهوي ” لا تتوفر فيها الجامعة على مكاتب إقليمية ،و استغلال صفة كاتب إقليمي من طرف البعض وهم لايمثلون إلا أنفسهم و هو ما تؤكده العرائض التي تتقاطر على المكتب الجامعي والتي يتم تجميعها حاليا في العديد من الأقاليم”حسب البلاغ.

وأوضحت النقابة أن “جزء من الموقعين لم يكونوا مؤتمرين بالمؤتمر الوطني السادس و منهم من لم يشارك في المحطات التنظيمية و النضالية للجامعة منذ سنوات”.

كما قالت إن “محاولة الركوب على فقيد الجامعة الرفيق سعيد الشاوي باستغلال اسمه لكسب الحشد لتحقيق ا المصالح الشخصية الضيقة للمنشقين وإذ نستحضر روح الشهيد نؤكد بأن المناضل الذي فقده الاتحاد المغربي للشغل و ضل وفيا لمبادئ الاتحاد المغربي للشغل و لم يتوانى لحظة في الدفاع عن بناء الوحدة النقابية للطبقة العاملة في صفوف الاتحاد”.