صفقات تجاوزت 250 مليون درهم.. شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية خلال تأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس تجر “كازا ايفنت” إلى القضاء

كشفت شكاية تم توجيهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عددا من الاختلالات المالية والمحاسباتية همت تأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، و كذلك لأوجه صرف المبالغ المهمة المرصودة من المال العام.

ويهم الأمر حسب الشكاية التي وجهها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، الدار البيضاء الوسط، ثلاث شركات للتنمية المحلية، وهي شركة الدار البيضاء للتهيئة، وشركة الدار البيضاء للتظاهرات والأنشطة، وشركة الدار البيضاء للتراث.

وأشارت الشكاية إلى أن الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها، رصد لها مبلغ بقيمة 30 مليون درهم، همت جماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للتهيئة، فيما رصد مبلغ 220 مليون درهم للاتفاقية الثانية، كمساهمات مالية لتمويل وتحديث وتأهيل المركب الرياضي محمد الخامس.

وأبرزت الشكاية التي تحصل “الأول” على نسخة منها، أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى، بناء على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 30 نونبر 2016، وقد رصد غلاف مالي حدد في مبلغ 220 مليون درهم، ووقعت هذه الاتفاقية بين شركة الدار البيضاء للتهيئة وأربع شركاء عمومية متمثلين في وزارة الشباب والرياضة بمساهمة مالية قدرها 130 مليون درهم، ووزارة الداخلية بمساهمة مالية قدرها 40 مليون درهم، وجماعة الدار البيضاء بمساهمة مالية قدرها 30 مليون درهم، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمساهمة مالية قدرها 20 مليون درهم .

وتم توقيع هذه الاتفاقية على أساس تكليف شركة الدار البيضاء للتهيئة ببرنامج أشغال التحديث مقابل تعويض حدد في نسبة 5% في المائة شاملة لكل المصاريف من المبلغ الإجمالي للمشروع والمحدد في مبلغ 220 مليون درهم .

اما الاتفاقية الثالثة بقيمة 88 مليون درهم فأطرافها لمتعاقدة هي وزارة الشبيبة والرياضة , الممول الوحيد لهذه الاتفاقية من جهة وشركة الدارالبيضاء للتهيئة من جهة اخرى هدف الاتفاقية إعادة تأهيل المركب الرياضي محمد الخامس مع نفس الشركة وهذه المرة تستهدف تأهيل ملحقات المركب الرياضي محمد الخامس ، والتي سبق ان شملتها الاتفاقية الأولى ذات الغلاف المالي 220 مليون درهم وهي الاتفاقية التي ابرمت بين وزارة الشبيبة والرياضة وهذه الشركة.

وأكدت الشكاية أنه حسب التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات (جهة الدار البيضاء سطات)، فإن تلك الاتفاقيات “شابها الغموض سواء على مستوى الإنجازات أو على مستوى تحديد المسؤوليات خصوصا الشف الذي يهم الجانب المالي و المحاسباتي لشركات التنمية المحلية من جهة، والتعاقدات مع بعض شركات القطاع الخاص الملكفة بإنجاز الأشغال المكلفة بها من جهة أخرى.

وشدد “حماة المال العام”، على أن أهم الجاوزات المالية التي وضع تقرير المجلس الجهوي للحسابات يده عليها تمثلت في توظيف شركة الدار البيضاء للتهيئة (SCA) لمساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدى هيئات التوظيف المالي OPCVM دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين.

حيث عمدت شركة الدار البيضاء للتهيئة، إلى توظيف مساهمات مالية حصلت عليها من طرف الشركاء العموميين الممولين لهذا المشروع، أي وزارة الداخلية ، وزارة الشبيبة والرياضة ، جماعة الدار البيضاء، باستثناء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي تخلفت عن اداء مساهمتها المالية، اذ استعملت الشركة تلك المساهمات المالية و عمدت على القيام باكتتابات لدى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وأضاف ذات المصدر، أن شركة الدار البيضاء للتهيئة، وظفت ما مجموعه 262.281.173,41 درهم ، إذ قامت بمجموعة من العمليات المالية غير المسموح بها حسب الاتفاقية الموقعة ، تمتلث في (اكتتابات ،عمليات شراء ، ومنتوجات مالية) لدى هيئات التوظيف المالي للقيم المنقولة ( OPCVM ) Organismes de Placement Commun en Valeurs Mobiliers es، وحصلت مقابل ذلك التوظيف على منتوج مالي produit financier حدد في مبلغ 4.240.851,83 درهم.

وأشارت الشكاية إى أن هذا المنتوج المالي المحصل عليه المحدد في مبلغ 4.240.851,83 درهم درهم يشكل نسبة 46 في المائة من التعويض المالي الاجمالي المحدد في مبلغ 9.251.376 ,83 درهم المفترض و الواجب تحصيله مقابل الخدمات التي يتعين على الشركة تقديمها ،بصفتها تتولى إدارة المشروع MOD du projet (Maîtrise ouvrage délégué)) في حين ان الاشغال لم تنجز بكاملها.

ويتضح أن هذا الفعل غير قانوني وغير مشروع، باعتبار الاتفاقية المبرمة بين شركة الدار البيضاء للتهيئة وباقي الشركاء العموميين الممولة للاتفاقية، حيث تمنع على الشركة المذكورة، بشكل صريح القيام بذلك استنادا على الفصل 9 من الاتفاقية، التي تمنع توظيف تلك الأموال في غير ما أعد إليه، أي ان الهدف من رصد تلك الاموال ،هو تحديث و تهيئة المركب الرياضي محمد الخامس ،وليس جلب فوائد مالية من توظيف أموال عمومية لدى هيئات التوظيف المالي، يضيف المكتب الجهوي في شكايته.

وحسب ما أوردته الشكاية، نقلا عن تقرير المجلس الجهوي للحسابات، فإن “الأدهى من هذا، أن الشركة اعتمدت إلى توظيف اموال عمومية دون موافقة الشركاء الممولين ودون الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الإدارة ، على النحو المنصوص عليه ودون احترام المساطر القانونية”؛ حيث “يتبين بالملموس ان شركة الدارالبيضاء للتهيئة وظفت أموالا عمومية في غير ما عد له، اذ قامت بتوظيف أموال عمومية رصدت أصلا لإصلاح وتهيئة وتحديت المركب الرياضي محمد الخامس ،وقامت بتوظيفها لدى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة نتج عنها فائدة او منتوج مالي يقدر بمايزيد عن( أربعة ملايير ومئتان وأربعون مليون سنتيم). وبالضبط مبلغ 4.240.851,83 درهم درهم، حيث إن الاتفاقية المبرمة والموقعة تمنع على شركة الدار البيضاء للتهيئة بمقتضى الفصل 9 من الاتفاقية توظيف تلك الأموال في ما غير أعدت أليه (أي فقط تحديث و تهيئة المركب الرياضي محمد الخامس )، وحيث ان هذا الفعل الذي اقبلت علية شركة الدارالبيضاء للتهيئة مجرم قانونا يقع تحت طائلة مقتضيات الفصل 241 و ما يليه من مجموعة القانون الجنائي”.

وكشف المكتب الجهوي أن شركات التنمية المحلي (SDL)، استفادت من التعويض المحدد لها “بشكل تعسفي وبشكل مبالغ فيه”، فقد أبرمت جماعة الدار البيضاء اتفاقيات مع شركات التنمية المحلية و هي شركة الدار البيضاء للتهيئة (SCA) و شركة الدار البيضاء للتظاهرات و التنشيط (SCEA) و شركة الدار البيضاء للتراث (SCP).

وأوضح المصدر أن هذه الاتفاقيات أشارت إلى نسب تهم التعويض المخصص لتلك الشركات عن الخدمات التي تقدمها لجماعة الدار البيضاء كشركات مكلفة بإدارة المشاريع بالتفويض”، وأن النسب المشار اليها في الاتفاقيات المبرمة، “اختلفت ما بين نسب : 4%. و 4,8 % و 5 % و 10 % بعضها شامل للمصاريف والبعض الاخر غير شامل للمصاريف”.

وشدد المصدر على أن تلك النسب التي تهم التعويض المخصص لتلك الشركات “نسب غير قانونية و غير مشروعة ومخالفة للنسبة القانونية المحددة في مثل هذه الخدمات او الأوراش الامر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام”، مضيفا “بل انها نسب مخالفة للقانون ،اذ ان النسبة القانونية المحددة في مثل هذه الخدمات او الأوراش محصورة في نسبة 2,5 إلى 3,5 وشاملة لكل المصاريف.

وبالقيام بعملية حسابية بسيطة، “سيتم الوقوف على ان تلك الشركات تحصلت على مبالغ وأموال عمومية بطريقة غير قانونية ، وغير مشروعة ، وهي مبالغ ضخمة، خصوصا التي تهم المشروع المحدد في 22 مليار درهم”، تضيف الشكاية.

ونفس الأمر ينطبق على أن اتفاقية (30 ) مليون درهم حددت نسبة (5) في المائة شاملة للمصاريف من مبلغ الخدمات المحققة هذه النسبة تم تخفيضها الى نسبة (4 ) في المائة ولكن غير شاملة لكل المصاريف و من المبلغ الاحمالي للمشروع، حيث يتضح ان تلك النسب حددت بشكل مبالغ فيه وتعسفي ، وتتجاوز النسب المحددة قانونا في الميثاق الجماعي والتي لا تتجاوز نسبة 2.05 الى نسبة.5 3 في المائة وذلك تماشيا مع القرار رقم 3913-13 ,الذي تم اعتماده بشكل مزدوج بتاريخ 11 دجنبر 2013 من طرف وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل والوجستيك.

وهو الأمر الذي يكون معه تحصيل أموال عمومية من طرف هذه الشركات العمومية غير مبني على أساس ودون موجب قانوني يستلزم بحث تحقيق بشأنه.

ويتهم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، شركة الدار البيضاء للتهيئة بتبديد مبلغ 95.304.413,20 درهم من طرف شركة الدار البيضاء للتهيئة، مشيرا إلى أنه بالرجوع الى تقرير المجلس الاعلى للحسابات تبين ان شركة الدار البيضاء للتهيئة عمدت الى صرف المبلغ المشار اليه اعلاه، في حين ان الاتفاقية المبرمة بين هذه الشركة وجماعة الدار البيضاء لا تنص على القيام بهذه الاشغال التي كلفت مبلغا مهما حدد في 95.304.413,20 درهم.

وأمام هذه الحالة “وفي ضل غياب وجود عقد ملحق بالاتفاقية الاساسية، يسمح بالقيام بهذه الاشغال” فقد أكد المكتب الجهوي على أننا “نكون أمام شبهة تبديد واضح وبين لأموال عمومية”، مطالبا بفتح بحث تحقيق بشأنها.

كما أشارت الشكاية إلى وجود فواتير غير مشروع ومشكوك في مصداقيتها، حيث أبرز أنه بالرجوع الى تقرير المجلس الجهوي للحسابات( الدارالبيضاء سطات ) نجد انه أشار إلى وجود شبهة تهم مكتب الدراسات التقنية سيرد. “le bureau d’études techniques SERD”، الذي قدم فاتورة مخالفة لمرسوم الصفقات العمومية وهي فاتورة ذات الرقم. n°022-0314 بمبلغ 288.000 درهم، مردفا “بل الأكثر من هذا فان طلبية هذا الاخير قدمها بتاريخ مارس 2014 في حين أن اشغاله انطلقت في فبراير و مارس 2014 حسب ما جاء في التقرير الصادر عن مكتب الدراسات تحت عنوان “دراسات قبلية”، الامر الذي يستشف منه ان الشركة( SERD ) استغلت قبل تقديم الطلبية الامر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام و يعد امرا غير مقبول واقعا وقانونا”.