شكل تعزيز التعاون بين الدول المتوسطية، لاسيما على المستوى البرلماني، محور مباحثات، جرت اليوم الأربعاء بروما، بين رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، بصفته رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني.
وتدارس الطرفان، خلال هذا اللقاء الذي عقد على هامش الدورة الـ 49 لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، سبل تعزيز التعاون بين الدول المتوسطية، من خلال العمل البرلماني، لرفع مختلف التحديات التي تواجه المنطقة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار المسؤول المغربي، الذي تم انتخابه بالإجماع مؤخرا على رأس هذه المؤسسة المتوسطية، إلى أن هذا الاجتماع مكن من بحث مختلف أشكال التعاون بين دول المنطقة، لا سيما على المستوى البرلماني، مشيدا بدعم إيطاليا إلى برلمان البحر الأبيض المتوسط، والذي يتخذ من نابولي مقرا له.
وأضاف ميارة أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على نوعية العلاقات المغربية-الإيطالية، مشيرا إلى أن وزير الشؤون الخارجية الإيطالي أكد على تميز العلاقات السياسية بين البلدين وأن آفاق تعزيز التعاون الثنائي مفتوحة على عدة مستويات، خاصة على صعيد التجارة والطاقات المتجددة.
من جانبه، قال تاجاني، في تصريح مماثل، إن استقرار وأمن البحر الأبيض المتوسط هما من الأهداف ذات الأولوية بالنسبة للسياسة الخارجية الإيطالية، مشيرا في هذا السياق إلى أن “الترابط العميق بين منطقة البحر الأبيض المتوسط، وشمال إفريقيا، والساحل، يدفع إيطاليا إلى تعزيز دورها كبلد جسر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة”.
وبحسب الوزير الإيطالي، فإن “البعد البرلماني يعكس إرادة المواطنين وشعبنا المتوسطي، وبالتالي فهو الآلية الأولى والأكثر مباشرة لتحقيق تطلعاتهم للمستقبل”.
وجرى هذا اللقاء بحضور سفير المملكة بروما، يوسف بلا، والأمين العام لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، سيرجيو بيازي.
وخلال افتتاح الدورة الـ 49 لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، أمس الثلاثاء بروما، أكد السيد ميارة، أن مجال العمل الأول الذي يتصدر قائمة أولويات عهدته في إطار هذه المنظمة يتمثل في مسألة الهجرة والانتقال الطاقي.
وفي إطار هذه الزيارة، تباحث ميارة مع عدد من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين الإيطاليين ومن جمهورية سان مارينو، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والعمل عن كثب على مستوى برلمان البحر الأبيض المتوسط من أجل العمل المشترك لفائدة الفضاء المتوسطي.
وتأسس برلمان البحر الأبيض المتوسط سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الأورومتوسطية. ويعتبر الخلف القانوني للمؤتمر المعني بالأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي أطلق في أوائل التسعينات.
ويتمثل الهدف الرئيسي الذي تسعى هذه المنظمة البرلمانية إلى تحقيقه، في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية ودول الخليج، وإيجاد مساحة للسلام والرخاء لشعوبها.