واقعة “اغتصاب” طفلة طاطا تجر حيار إلى المساءلة البرلمانية

وجهة الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول جريمة اغتصاب طفلة أقا ثيغان إقليم طاطا، يطالبه من خلالها، بالكشف عن التدابير التي قامت بها الوزارة لأجل توفير المواكبة النفسية للضحية وأفراد أسرتها للتغلب على تبعات ما تعرضت له.

وحسب نص السؤال الكتابي، الذي اطلع عليه “الأول”، فقد “عبر الأوساط الحقوقية والنسائية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بحماية الطفولة ببلادنا عن امتعاضها مما آلت إليه قضية طفلة طاطا، البالغة من العمر خمسة عشر سنة، والتي كانت ضحية اغتصاب متكرر مقرون باستعمال العنف من طرف أشخاص نتج عنه حمل”.

وأشارت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في السؤال الموقع باسمها، إلى أنه “إذا كانت الأحكام الصادرة ابتدائيا في هذه القضية، والمعروضة حاليا على محكمة الاستئناف بأكادير، قد أثارت تعاليق تلك الأوساط لما تضمنته، من أحكام حبسية تقل مدتها عن الحد الأدنى للعقوبات المحددة من طرف القانون الجنائي بالنسبة لحالة اغتصاب قاصر، بل ويتمتع حاليا الجناة بالسراح بعد انتهاء مدة الحبس التي حكم عليهم بها ابتدائيا، فإن التبعات الاجتماعية لهذه النازلة على الأسر المغربية وعى الطفولة ببلادنا تجعل الوزارة المعنية على رأس الجهات المسؤولة باعتبار أن الضحية طفلة قاصر بل وهي الآن في حكم الأم العازبة القاصر”.

وطالبت النائبة البرلمانية من الوزيرة حيار، بالكشف عن البرامج التي أعدتها وزارتها لحماية الطفولة ببلادنا من تعرضها للاستغلال الجنسي، كما ساءلت الوزيرة “هل قامت بمؤازرة الضحية قضائيا؟، وهل اتخذت التدابير اللازمة للدخول كطرف في هذه القضية بحكم كونها الوزارة المسؤولة عن حماية الطفولة ببلادنا.