العدوي توصي بتحديد أفق وجدول زمني لإصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة

أوصت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، بتحديد أفق وجدول زمني لإصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، على غرار الضريبة على الشركات، والعمل على بلورة وتنفيذ خارطة طريق لتنزيل الإصلاح المتعلق بمراجعة جبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية.

وقالت العدوي ضمن كلمة لها في جلسة عمومية لمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الثلاثاء، أن قانون مالية 2023 لم ينص على تدابير متعلقة بإعادة النظر في الجدول التصاعدي سعر الضريبة على الدخل، أو على الأقل لم يقدم آجالا للتطبيق في الفترة ما بين 2023 و2026.

لذلك يوصي المجلس بتحديد أفق إصلاح هذه الضريبة على غرار الضريبة على الشركات، من أجل توضيح الرؤية بشأن هذا الإصلاح، تقول العدوي.

وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، لفتت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى أن المجلس سجّل أن القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي حدد بشكل واضح الإصلاح المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، مضيفة أنه “كرّس مبدأ حياد هذه الضريبة مع الاحتفاظ بإعفاء المنتجات الأساسية من خلال توسيع نطاق تطبيق الضريبة وتقليص عدد أسعارها وتعميم الحق في استرجاعها”.

وأكدت أن “إصلاح هذه الضريبة مازال لم يأخذ بعد مسار تنزيله الفعلي”، لذا أوصى المجلس بتحديد الجدول الزمني للإصلاح المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة.

ومن جهة أخرى، اعتبر المجلس الأعلى للحسابات، أن الإصلاح المتعلق بالضريبة على الشركات، قد تنجم عنه مخاطر، شارحة أن الشركة التي ستخضع لارتفاع سعر الضريبة من 20 في المائة إلى 35 في المائة على أرباحها، قد تلجأ إلى الحد من نشاطها أو إلى التخفيض من الأرباح المصرح بها لتجنب أثر هذا التغيير.

هذا ودعت زينب العدوي، إلى إجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للحوافز الممنوحة من أجل توجيه القرار بشأن “الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة”، وفقا لما نص عليه القانون الإطار ودعما لعملية توسيع الوعاء الضريبي.