جامعة حقوق المستهلك تحذر من عواقب إضراب الصيادلة وترفض إقحام المواطن في معارك لتحقيق “مصالح فئوية”

حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من عواقب الإضراب الوطني الذي يخوضه الصيادلة، رافضة بذلك إقحام المستهلك واستغلاله كوسيلة ضغط من أجل تحقيق “مصالح فئوية” على حساب المصلحة العامة، وذلك بعد دعوة بعض المنظمات النقابية للصيادلة لإضراب وطني يوم 13 أبريل يستهدف تحسين أوضاعهم المهنية.

وقالت جامعة حماية المستهلك في بلاغ لها، إنها “تتابع باهتمام كبير دعوة بعض المنظمات النقابية للصيادلة بالمغرب لإضراب وطني يوم 13 أبريل 2023 يستهدف تحسين أوضاعهم المهنية”، مشيرة إلى أن “المثير للانتباه أن ملصق الدعوة لهذا الإضراب يدعو المواطنين إلى اقتناء الأدوية قبل هذا اليوم، كما يتضمن جميع صيدليات المغرب بما في ذلك صيدليات الحراسة”.

واعتبرت الجامعة، أن “الأمر يعد خرقا للميثاق الأخلاقي للصيدلي و يشكل خطرا على المستهلكين قد ينعكس سلبا على صحته وسلامته بل قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه”.

ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في البلاغ ذاته، كامل الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها.

وكان الصيادلة أعلنوا أواخر مارس عن إضراب يوم 13 أبريل المقبل، تزامنا مع عزم الحكومة تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية بناء على توصيات من المجلس الأعلى للحسابات، متهمين الحكومة بعدم الاستشارة معهم