تقرير يكشف جشع الوسطاء.. الفلاح يشتغل طيلة السنة ليربح 10 سنتيم في الكيلو بينما “الشناقة” يربحون ما بين 3 و5 دراهم

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، أن الفلاح في المغرب يشتغل طيلة السنة لتحقيق ربح 10 سنتيم في الكيلوغرام، في حين أن الوسيط يربح ما بين 3 و5 دراهم في الكيلوغرام، ما يدل أن الفلاح والقطاع الفلاحي لا يتحمل مسؤولية غلاء الأسعار.

وفي التفاصيل، كشفت التقرير أنه خلال اجتماع عقدته اللجنة البرلمانية مع رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، أكد الأخير أن إشكالية ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية لا ترتبط بالإنتاجية ولا المنتجين، بحيث أن المنتوج يباع في السوق من قبل الفلاح بـ 4 دراهم، وفي الأسواق المجاورة والمحلية للمنطقة يباع بأضعاف ذلك الثمن، معتبرا إياها ظاهرة وإشكالية تتطلب إيجاد حلول آنية.

وعن تكلفة الإنتاج، أفاد مدير الغرفة الفلاحية، حسب ما ورد في التقرير الذي تحصل “الأول” على نسخة منه، أن تكلفة الإنتاج تؤثر على أسعار المنتوجات الفلاحية، فغلاء البذور واليد العاملة يؤثر سلبا على الأسعار وعلى مردودية الفلاحة، فضلا على تضريب القطاع، وكذا ارتفاع جميع المواد التي تستخدم في القطاع كالكازوال الذي ارتفع ثمنه، بالإضافة إلى تأثير الأسواق الخارجية وعامل المنافسة بحيث أن كل هذه الأمور ساهمت في ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية.

وفي نفس الإطار، أكد ممثلو الهيئات البيمهنية في جهة سوس ماسة، الذين حضروا للاجتماع المذكور، على ضرورة إعادة هيكلة البنيات التحتية والقوانين التي يجب أن تطبق للوصول إلى صيغة تحدد دور كل فاعل في المنظومة الإنتاجية والتسويقية الفلاحية في المغرب، كما أن التعامل داخل الأسواق يجب أن يكون على أساس الكيلوغرام، وليس بناء على الصندوق، لأن الفلاح يعمل لمدة 6 أشهر بجد وفي ظروف صعبة ويبدل مجهودا مضاعفا لبيع الصندوق الواحد ب 20 درهم، في حين أن الوسيط وفي مدة ساعة واحدة فقط وبدون أي مجهود يبيع ذات الصندوق ب 40 درهم، أي بثمن مضاعف، الأمر الذي يجعل ثمن المنتوجات الفلاحية بسوق الجملة لإنزكان يتغير من ساعة لأخرى.

وأبرز ممثلو الهيئات البيمهنية والمدنية بجهة سوس ماسة أن تخفيض أسعار المنتوجات الفلاحية آنيا يمكن أن يتم عبر اعتماد وحدة الكيلوغرام في عملية البيع عوض الصندوق، واستخلاص الرسوم الجبائية مرة واحدة على المنتوج الفلاحي الواحد وإن تعددت الأسواق التي يمر منها، وكذا اعتماد عملية التلفيف، فضلا على إعادة النظر في الرسم 7 في المئة المستخلص من طرف الجماعات المحلية في السوق، والقيام بدعم الفلاحين للاستمرارية في الإنتاج الفلاحي.