مطالب برلمانية بالكشف عن حقيقة وجود تمور جزائرية “مسرطنة” موجهة للاستهلاك في المغرب

وجه سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول “السلامة الصحية للتمور الجزائرية الموجهة للاستهلاك ببلادنا”.

وقال النائب البرلماني أن “استيراد التمور الجزائرية وبيعها في السوق الوطنية، يتطلب اتخاذ الحيطة والحذر مما يتداول من أخبار حول جودتها، وهو ما يقع بشكل مباشر، على عاتق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية Onssa”.

وحسب النائب البرلماني، فإن “القول بتوفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، إن كان صحيحا، يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، سواء كانت عن قصد، أو عن غير قصد جراء استعمال مواد حافظة أو غيرها من الأدوية”.

واتهم البرلماني المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بـ”ضعف الرقابة على المنتجات المستوردة، وعدم إصدار تقارير تخص هذا النوع من التمور”.

وأفاد بأن منظمة الصحة العالمية، تؤكد على أن “الأمراض المنقولة بالأغذية تعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية نتيجة إرهاق نظم الرعاية الصحية وإلحاق الضرر بالاقتصادات الوطنية والسياحة والتجارة”، وهو ما يتعين العمل على عدم الوصول إليه، يضيف سعيد بعزيز.

وساءل النائب البرلماني الوزارة حول “حقيقة توفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة”، داعيا إلى توضيح “الإجراءات التي ستتخذ من أجل قيام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإصدار بلاغ في الأمر”، بالإضافة إلى الكشف عن “الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل ضمان استمرارية حماية صحة المغاربة تجاه الأمراض الناتجة عن استيراد بعض المنتجات الغذائية”، وكذا عن “تصور وزارتكم لضبط هذه العملية في المستقبل”، و”الآجال الزمنية المطلوبة لحل هذا الإشكال”.