الرئيس التونسي يؤكد رفضه “إملاءات” صندوق النقد الدولي التي تهم رفع الدعم عن المواد أساسية وإصلاح المؤسسات العمومية

أعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس، عن رفضه “إملاءات” صندوق النقد الدولي من أجل إبرام اتفاق بقيمة 1,9 مليار دولار مقابل إجراء إصلاحات هيكلية تهم على الخصوص رفع الدعم عن مواد أساسية وإصلاح المؤسسات العمومية.

وقال سعيد في ولاية المنستير (شرق) على هامش حفل بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لوفاة أول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة، إنه يرفض “الإملاءات”، محذرا من أنه لن يجازف بتهديد السلم الداخلي في البلاد.

وردا على أسئلة صحفيين بشأن البديل عن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال سعيد “التونسيون يجب أن يعتمدوا على أنفسهم”، مذكرا أن بلاده شهدت احتجاجات دامية عام 1983، عندما رفض التونسيون قطع الدعم بعد أن رفعت الحكومة سعر الخبز آنذاك.

وألقى سعيد باللوم في مشاكل تونس الاقتصادية على الفساد خلال السنوات الماضية ورفض ما اعتبره “تدخلا أجنبيا”.

وقال “ان الدولة التونسية مستقلة وذات سيادة ولا تأتيها التعليمات من الخارج، وأن تونس للتونسيين وليست للبيع”.

وأكد أن تونس لديها الكثير من الإمكانيات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، و “لن تقبل في اختياراتها بأية إملاءات من الخارج، والتي لم تأت إلا بالوبال ومزيد من التفقير”، داعيا الى “التعويل على النفس والحفاظ على السلم الداخلي”.

وأضاف “كل سنة هناك مشكل الدين، ولابد أن يفهم العالم والمؤسسات المصرفية وصندوق النقد الدولي أن الذات البشرية ليست مجرد رقم، وأنه عليها احترام ارادة الشعب والبعد الإنساني”.

وتناقض تصريحات سعيد موقف أعضاء حكومته الذين قالوا إنه لا بديل عن الاتفاق مع الصندوق. وكان وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد قد أكد مرارا أن تونس لا خيار لها سوى الاتفاق مع هذه المؤسسة وأنه لا خطة بديلة لديها.

وتوصلت تونس، التي تعاني أزمة مالية هي الأسوأ وتقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1,9 مليار دولار. إلا أن المحادثات بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاح صارم لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية مثقلة بالديون ورفع الدعم عن منتجات أساسية ودعم الطاقة وخفض فاتورة الأجور في القطاع العام.

ومع توقف محادثات الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي منذ شهور، طالبت الولايات المتحدة وفرنسا، من بين دول أخرى، بإصلاحات بعيدة المدى من أجل صرف الأموال.

أما إيطاليا فترى أنه يتعين دعم تونس بسرعة لتجنب حدوث انهيار مالي.

وفي هذا السياق قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، الشهر الماضي إن أوروبا تخاطر برؤية موجة ضخمة من المهاجرين تصل إلى شواطئها من شمال إفريقيا إذا لم يتم ضمان الاستقرار المالي في تونس.

ووفقا لميزانية 2023، تعتزم تونس خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمئة إلى 8.8 مليار دينار (2,89 مليار دولار).

لكن حتى الآن، لم ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا العام على عكس ما خطط سابقا فيما يبدو أنه سعي لتجنب الغضب الشعبي مع وصول التضخم 10.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود.