مجلس بوعياش يدخل على خط ملف الطفلة سناء

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خط ملف الطفلة سناء، التي تعرضت للاغتصاب من قبل ثلاث وحوش آدمية، بتيفلت، بعد الانتقادات الحقوقية التي رافقت صدور حكم غرفة الجنايات الابتدائية، والذي اعتُبر مخففا.

وعلم موقع “الأول”، أن المجلس كلف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، لتتبع الملف في شقه الاجتماعي والطبي والنفسي، على اعتبار أن جمعية “إنصاف” هي من تكفلت بهذا الشق منذ سنة.

كما أوفد المجلس على المستوى المركزي لجنة خاصة، للاطلاع على الملف، وذلك من خلال عقد لقاء مع أسرة الطفلة سناء، وإنجاز تقرير حول الملف من الناحية القانونية وكذا الاجتماعية والصحية للطفلة الضحية.

وتوالت ردود الأفعال الحقوقية، حول الحكم الصادر ، في حق ثلاث متهمين باغتصاب الطفلة سناء (11 سنة)، والقاضي بالحبس سنتين بتهم التدليس والتغرير بقاصر وهتك عرض بالعنف.

وسبق أن كشفت أمينة خالد، الكاتبة العامة للجمعية المغربية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة “انصاف”، في تصريح لموقع “الأول”، عن تتبع الجمعية لملف الطفلة سناء منذ سنة، من الناحية الاجتماعية والنفسانية والطبية، حيث أعربت عن “تفاجئها” بعص صدور الحكم في حق الجناة يوم 20 مارس، وهو ما اعتبرته “حكما مخففا، في حق طفلة تعرضت لاغتصاب جماعي ومتكرر”.

وكشف موقع “الأول” في مقال سابق يوم الجمعة الماضي، أن أسرة الطفلة ضحية الاغتصاب استأنفت الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية (عنف ضد الأطفال)، في حق ثلاث متهمين بالتدليس والتغرير بقاصر وهتك عرض بالعنف.

وأوضحت مصادر “الأول”، أنه تم توكيل محمد الصبار، الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محاميا للطفلة، حيث أعرب عن استعداده لتولي هذا الملف، بعدما شهد هذا الحكم انتقادات حقوقية.

وكانت المحكمة المذكورة قد قضت بالحبس سنتين في حق ثلاث متهمين بالتدليس والتغرير بقاصر وهتك عرض بالعنف، ما أثار جدلا حقوقيا بسبب العقوبة التي اعتبرت مخففة مقارنة مع فظاعة الجريمة.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، حسب منطوق الحكم، “في الدعوى العمومية: بإدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهم و معاقبة كل من 1 و 2 بسنتين 02 حبسا نافذا في حدود 18 شهرا و موقوفا في الباقي و معاقبة 3 بسنتين 02 حبسا نافذا مع تحميلهم الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى، في الدعوى المدنية: بأداء كل واحد من المتهمين 1 و 2 لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 20000 درهم بأداء المتهم 3 للطرف المدني تعويضا قدره 30000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا”.