الوالي اليعقوبي مستمر في هدم دواوير بتمارة ومطالب بإنصاف ذوي الحقوق وإنقاذ الساكنة من التشرد

الأول – الرباط

لا تزال عمليات هدم عدد من دور الصفيح بتمارة مستمرة، حيث تشرع السلطات المحلية في هدم دوار بناصر الشمالي، بالإضافة إلى ما تبقى من دوار أهل الحارث، في الوقت الذي تحتج فيه الساكنة ضد هذه العملية التي تأتي بشكل مستعجل ودون إيجاد حلول لأصحاب الأملاك.

وأوضحت مصادر محلية لـ”الأول” أن السلطات المحلية بتمارة، شرعت في عمليات الهدم منذ سنة، بناءا على أحكام قضائية، حيث اعتبرت مصادرنا أن السلطات لم تقم بعملية تبليغ الأهالي المعنيين بالأحكام القضائية وإعطائهم مهلة للاستئناف.

وأفادت مصادرنا أنه جرت العادة أن يتم التفاوض مع الأهالي، وأن يتم حل ملفاتهم بالتراضي، غير أنه في الآونة الأخيرة لم يتم هذا الأمر، حيث أفادت نفس المصادر أن هذه العملية تسببت في تشريد بعض العائلات القاطنة بهذه الدور خصوصا وأنها عاجزة عن إيجاد مأوى بديل.

كما اعتبرت مصادرنا أنه يتم التعامل مع المالكين وذوي الحقوق في أراضي الكيش كأنهم “مترامين على أملاك الغير”، في حين أن الحملة بدأت بالأغيار، وهم المكترين والوافدين الجدد، لتنتقل الحملة إلى أصحاب الملك.

وفي هذا الإطار، سبق للمكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بتمارة، أن سجل في بيان له، أن قرار الهدم “جاء دون أدنى احترام لكرامة المواطن وحقه في الملكية وفي الولوج إلى سكن لائق يأويه، خصوصا أن ملكية الكيشيين ثابتة لهذه الأراضي بموجب الرسم العقاري عدد 22747/ر، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي الذي طال الكيشي عصام شرويط، كنوع من الترهيب والتضييق”.

وأعلن الحزب “رفضه المبدئي والتام للمقاربة الأمنية المنتهجة في معالجة السكن الصفيحي، دون أية بدائل حقيقية ومقبولة من قبل جميع القاطنين بدور الصفيح، وتغييب المقاربة الاجتماعية والتشاورية مع الساكنة المعنية انطلاقا من الحق في السكن المكفول بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية”.

ودعا الحزب السلطات المحلية إلى “فتح حوار جدي ومسؤول يأخذ انشغالات الساكنة بعين الاعتبار ووضعهم الاجتماعي المزري والهش”، كما طالب بـ”السراح العاجل والفوري للشاب عصام شرويط، ووقف المتابعة ضده على أساس تهم ملفقة وعارية من الصحة، وشجبه لتجاوزات وتعسفات بعض عناصر رجال السلطة”.

كما طالب الحزب بـ”إقرار منهجية متوافق بشأنها مع نواب الكيشيات والكيشيين المنتخبين بنزاهة وشفافية والمعروفين بحيادهم واستقامتهم، لتدارس صيغ صرف تعويض عادل لأصحاب الأرض المنزوعة ملكيتها أو المفوتة من طرف نواب صوريين، واعتماد الشفافية الكاملة في عمليات الإحصاء”، مطالبا في الوقت ذاته بـ”صرف منح اجتماعية للساكنة المعنية بالبرنامج لمجابهة مصاريف الكراء والتنقل للسكن الجديد”.