بوريطة: لجنة الحكماء بالاتحاد الإفريقي لديها إمكانات هامة لتصبح أحد أعمدة الهيكل القاري للسلم والأمن 

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، أن لجنة الحكماء بالاتحاد الإفريقي هي هيكل يتمتع بإمكانات هامة ليصبح أحد أعمدة الهيكل الإفريقي للسلم والأمن.

وأوضح بوريطة الذي شارك، عبر تقنية التواصل المرئي، في الاجتماع الوزاري رقم 1142 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشأن “دور لجنة الحكماء بالاتحاد الإفريقي في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا”، أنه في ظل تفاقم الوضع الأمني في عدة مناطق بإفريقيا، فإن دور لجنة الحكماء يكتسب، بلا شك، مزيدا من الأهمية والوجاهة.

ورحب الوزير بالفرصة التي يتيحها هذا الاجتماع لتسليط الضوء على العمل الذي أنجزته لجنة الحكماء، معربا عن قناعته بالمكانة البارزة التي ينبغي إيلاؤها لأشغال هذه اللجنة.

وبعدما أبرز إسهام اللجنة في الجهود الرامية إلى توطيد الاستقرار بإفريقيا، في إطار رؤية تجمع بين الوقاية والاستباقية والاستشراف، نوه بوريطة بالمبادرات التي قامت بها، في غضون سنة، في كل من تشاد وبوركينا فاسو وغينيا ومالي، وكذا دعمها للممثل السامي للاتحاد الإفريقي في القرن الإفريقي وتفاعلها مع الآليات الأخرى.

وتابع أن هذه المساهمة تعكس، في الواقع، رغبة لجنة الحكماء بالاتحاد الإفريقي في التواصل وتنسيق عملها مع مجلس السلم والأمن، مشددا على أهمية اعتماد منهجية التشاور والتنسيق بين المجلس واللجنة.

وذكر بوريطة بأن “هذه المسألة كانت بالفعل موضوع قرارات سابقة”، داعيا الأمانة العامة إلى جعل هذه العملية استحقاقا مؤسساتيا، يتم إدراجه كل ستة أشهر في جدول أعمال المجلس.

من جهة أخرى، اعتبر الوزير أنه لا يزال يتعين القيام بتمرين هام للتفكير من أجل إعادة تركيز ولاية اللجنة على جميع القضايا التي تهم إفريقيا، ولا سيما الطاقة والغذاء والصحة والمناخ والأمن أساسا ، وذلك بمنطق الترابط بين السلم والأمن والتنمية كما تم اعتماده في “إعلان طنجة” في أكتوبر 2022.

وسجل أنه يتعين على اللجنة الالتزام بوثائق وقرارات الاتحاد الإفريقي في طريقة تتبعها للأوضاع وفي التعليقات التي تدلي بها بشأن نزاعات إقليمية معينة.

وعلاوة على ذلك، أعرب بوريطة عن ارتياحه للتقاطع بين أنشطة اللجنة والموضوعات المركزية التي تنخرط فيها المملكة بنشاط على الساحة القارية.

وأشار ، في هذا الصدد، إلى تقوية قدرات المفوضية في مجال مراقبة الانتخابات، حيث نظم المغرب الدورة التكوينية الأولى بالرباط في ماي 2022.

كما ذكر الوزير بتنظيم المغرب، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن، في أكتوبر 2022، لاجتماع مخصص للموضوع المحوري “المرأة والسلام والأمن”، وتنظيمه بشكل مشترك، على هامش القمة العادية الأخيرة، حدثا جانبيا حول موضوع “تغير المناخ والمرأة والسلم والأمن”.

وخلص بوريطة إلى القول إن كل هذه المجالات ذات الاهتمام المشترك يمكن أن تمهد الطريق لتفاعل واعد بين المغرب ومجلس السلم والأمن ولجنة الحكماء.