عمدة الرباط تفرض مبالغ خيالية على ساكنة الرباط مقابل السماح بركن سياراتهم وفريق “البيجيدي” يدعو المتضررين للتوجه إلى القضاء

تفاجئت ساكنة مدينة الرباط، بداية هذا الأسبوع، بتوزيع منشورات تفرض تسعيرات على الساكنة مقابل ركن سياراتهم بالقرب من منازلهم، وذلك بالتزامن مع إعادة العمل بالصابو على الرغم من الحكم القضائي الصادر حياله.

وحسب القرار الذي أصدرته شركة الرباط باركينغ، فقد صار لزاما على قاطني العاصمة آداء مبالغ تتراوح ما بين 100 درهم و400 درهم شهريا، أو ما بين 1200 درهم و4800 درهم سنويا، وذلك حسب الأحياء والشوارع.

كما تنص لائحة التسعيرة على أن القاطنين بالرباط يتعين عليهم دفع 100 درهم شهريا أو 1200 درهم سنويا مقابل الحصول على بطاقة الركن مع تقديم نسخة من البطاقة الوطنية وشهادة السكنى، والبطاقة الرمادية للسيارة على أن لا يقل واجب الانخراط في شركة “الرباط باركنيغ” عن ستة أشهر.

أما فيما يخص المهنيين والتجار، فقد فرضت الشركة عليهم مبالغ تتراوح ما بين 230 درهما شهريا تصل إلى 2760 درهم سنويا، فيما حددت المدة الدنيا للانخراط في 3 أشهر.

وقد فرضت الشركة على ساكنة شارع الحسن الثاني مبالغ تتراوح ما بين 260 درهما و350 درهم شهريا و3120 درهما و4200 درهم سنويا، مع مدة انخراط لا تقل عن 3 أشهر.

أما فيما يخص أحياء مثل أكدال وحي الرياض وحسان، فقد فرضت الشركة 400 درهم شهريا و4800 درهم سنويا، مع زيادة 50 درهم كضريبة عن القيمة المضافة.

وفي هذا الصدد، أعلن فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، رفضة لقرار مجلس المدينة القاضي بإعادة تفعيل أداة عقل السيارات “الصابو” لشوارع الرباط، واصفة إياه بـ”القرار التراجعي، والمرفوض من طرف شرائح واسعة من الساكنة الرباطية”.

وأشار فريقة “البيجيدي” في بيان له اليوم الخميس، إلى أن هذا القرار “يؤكد بأن هذا القرار يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة، وغياب أي سند قانوني لها، وهو ذات الحكم الذي التزمت به الأغلبية التي دبرت الجماعة في الولاية السابقة، والتقيد بمقتضياته تنفيذا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به”.

وأكد مستشارو العدالة والتنمية على أن إتخاذ هذا القرار، “يعبر عن عجز حقيقي لمسيري الرباط، في إبداع حلول حقيقية لتدبير هذا المرفق الهام، والذي تضيع بسببه مداخيل مالية معتبرة عن الجماعة، ويفتح المجال على مصراعيه، للاستغلال البشع للمناطق التي لا تشتغل بها شركة “الرباط باركينغ”، ويترك هذه المناطق عرضة لمستغلين لا يملكون أي صفة، ولا يتوفرون على أية رخصة لاستخلاص إتاوات مقابل الوقوف، وبطرق تتميز في بعض الأحيان، بكل أسف، بشبهة الاعتداء على المواطنين والمواطنات أصحاب المركبات”.

واعتبر الفريق أن هذا القرار “يضع رئيسة الجماعة وأغلبيتها المسيرة في تناقض صارخ مع أفعالها، ويؤكد افتقادها للرؤية والتصور اللازمين لعصرنة تدبير مواقف السيارات والمركبات، وإلا، كيف يفسر اتخاذ المجلس لمقرر قضى بتفويت تدبير المرائب الجديدة تحت أرضية بالمدينة لشركة أخرى، بدل تمكين شركة “الرباط باركينغ” من هذا التدبير، لو كانت تتمتع هذه الأخيرة بالفعالية والنجاعة الضروريتين لمثل هذا التدبير؟”.

كما جدد فريق “البيجيدي” التأكيد على أن شركة “الرباط باركينغ”، “تعتبر عالة على مجلس جماعة الرباط، ولا تشكل أي قيمة مضافة حقيقية تدبيرية ولا تملك أية مردودية مالية على الإطلاق، ويشوب عملها العديد من النواقص والخروقات، كما فصل فيها تقرير المجلس الجهوي للحسابات سنة 2020، والتي عجزت الشركة عن إعطاء أجوبة مقنعة بشأنها”.

ودعا “البيجيدي” كل المتضررين المحتملين من هذا القرار، للتوجه إلى القضاء، “لإلزام مسيري جماعة الرباط باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة؛ معبرا عن أسفه الشديد مرة أخرى لابتعاد المسيرين الحاليين عن المقاربة التشاركية والتشاورية في تدبير الشأن الجماعي لعاصمة المملكة مع كل مكونات المجلس، والتي تؤكد مع مرور الوقت فشلهم أمام عموم المواطنين والمواطنات في تنزيل شعارهم “البراق ” خلال حملة الانتخابات الجماعية الاخيرة، والذي تحول في الواقع إلى “عيشوا أسوء””.