أكد الحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، على أن المغرب ليس لديه مشكل مع الاتحاد الأوروبي، وبأن الأزمة الحالية هي مع بعض البرلمانين الأوروبيين.
وأوضح حداد خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “قرار البرلمان الأوروبي : التفاف حول جميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، وتسييس لقضايا تدخل ضمن اختصاص القضاء”، بأن البرلمان الأوروبي مؤسسات متعددة، فيها مجلس الرؤساء والحكومات أو ما يسمى بمجلس أوروبا، وهذا هو الذي يقرر ويسطر السياسات العامة والأولوية لأوروبا، وبأنه ليس لنا مشكل معه، وبأن هناك مجالس الوزراء وليس لنا معهم أيضا أي مشكل، وكذلك هناك المفوضية الأوروبية وهي القلب النابض للاتحاد الأوروبي وهي التي تمثل المصالح المشتركة للاتحاد الأوروبي، وهي من تملك صلاحية الدفع بالتشريعات الجديدة وليس لدينا معها مشكل.
وأردف حداد قائلا: “إذا من لنا مع مشكل هو البرلمان الأوروبي الآن”، مشيرا إلى أن مهمة البرلمان الأوروبي المشاركة في التشريعات، والمصادقة على الميزانية، مضيفا “إذًا تعاملنا مع الاتحاد الأوروبي سيستمر، وهذا الأسبوع سيأتي المفوض الأوروبي المكلف بحسن الجوار، وكذلك هناك نشاط بمجلس النواب فيه خبراء من المفوضية الأوروبية، وهناك نشاط للفريق الاستقلالي في فبراير سيحضر فيه عدد من خبراء المفوضية الأوروبية، إذا عملنا مع الاتحاد الأوروبي مستمر”.
وشدد حداد خلال حديثه على أن المغرب مستمر في تعامله مع الاتحاد الأوروبي، وبأن الإشكالية الموجودة هي مع البرلمان الأوروبي، مردفا “عندنا المشكل مع البعض من النواب الأوروبيين، لأنهم استغلوا هذه الفترة بأن هناك أزمة مؤسساتية داخل البرلمان الأوروبي، (اتهامات بالرشوة، أعضاء من البرلمان الأوروبي متابعين وهناك الموجودين بالسجن، وخوف الكثير من النواب الأوروبيين، وكذلك الموقف المفاجئ لليبراليين الفرنسيين”.
وقال حداد “الإشكالية التي تطرح لدينا كبرلمان مغربي هو أنه لدينا ميكانيزمات للعمل نشتغل بها على المستوى المؤسساتي اتفقنا عليها منذ أن مُنح المغرب وضعا متقدما سنة 2008، والذي أقر بأن تكون هناك ميكانيزمات للتشاور، من بينها اللجنة المشتركة بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي، وهدفها هو تقريب التشريعات بين البرلمانين، لهذا فالقرارات التي تتخذ وتناقش داخل اللجنة المشتركة تكون توصيات ويتبناها مجلس أوروبا ومجالس الوزراء في حدود اختصاصاتهم والمفوضية الأوروبية والبرلمان المغربي، إذا هناك حوار على المستويات نقوم به، كانت هناك زيارات لرئيسي البرلمان المغربي هذه السنة، هناك لجان ثنائية وهناك لقاءات نصف سنوية تعملها اللجنة المشتركة، وهذه الآليات مطروح فيها حقوق الإنسان ومسألة حرية الصحافة وحسن الجوار والهجرة والأمن، وغير ذلك”، مشددا على أنه باتخاذ البرلمان الأوروبي لهذا القرار، “كسر هذه الآلية وقوض هذه الآلية وتجاوزها بهروبه إلى الأمام وتصويته على قرار دون التطارح بشأنه في هذه الآليات”.
كما أشار حداد خلال الندوة التي احتضنها مقر وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هناك برلمانيين يعملون في الاتحاد الأوروبي ليس لهم دور إلا مهاجمة المغرب.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …