الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” تشكو لـ”الهاكا” “حرمانها من حقها في وسائل الإعلام العمومي”

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE التوجه الديمقراطي”، رسالة إلى رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) حول ما وصفته بـ”الحرمان من الحق في وسائل الإعلام العمومي”.

واعتبرت الجامعة في الرسالة التي اطلع عليها “الأول”، بأن هناك “تغييب ممنهج ومتعمد” لصوت الجامعة الوطنية للتعليم FNE في استعمال الإعلام العمومي لشرح موقفها من “محضر 14 يناير 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، المحضر المتعلق بالمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وبعض الملفات الفئوية العالقة”، ومن “مختلف القضايا التي تهمها وتهم المنظومة التعليمية والعاملات والعاملين بها، ضدا على نهج سياسة إعلامية عمومية ديمقراطية أساسها “الإعلام العمومي للجميع”، مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لضمان حق الاختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات وكافة فعاليات المجتمع المدني، وبدون تمييز”.

وقالت الجامعة “إن منطق الخدمة العمومية يلزم الإعلام العمومي السمعي البصري باحترام التعدديَّة وحقوق المواطنات والمواطنين والتنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية.. في التعبير عن آرائهم بما يسهم في حماية حقوق الإنسان وإشاعتها والنهوض بها، وتجسيد المثل الديمقراطية ونشر قيم وثقافة الحوار والاختلاف بعيدا عن كل تحيز وتضليل وطمس للحقائق ومصادرة للمعلومة…”.

وتابع ذات المصدر “حقنا، كجامعة وطنية للتعليم FNE، في استعمال مختلف وسائل الاعلام السمعي البصري والمكتوب العمومي، تَكفُله كل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان”، مضيفا “وإذ نراسلك، فلأننا نتمسك بهذا الحق للتعبير عن مواقفنا وإطلاع نساء ورجال التعليم والرأي العام الوطني على مواقفنا وقراراتنا، وآخرها قرار مجلسنا الوطني من الاتفاق السالف ذكره، إسوة بباقي الأطراف الأخرى”.

يذكر أن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، قرر رفض توقيع محضر اتفاق 14 يناير 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، المحضر المتعلق بالمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وبعض الملفات الفئوية العالقة.