اتهامات لعمدة الدار البيضاء بتفويت “زقاق” يعود لملكية الدولة لفائدة شركة عقارية “خارج القانون”

أفاد المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي قامت بتفويت زقاق يسمى “الزرزور” لفائدة شركة عقارية، وهو زقاق يعود للملك الخاص للدولة ويستعمله سكان حي الراحة التابع للنفوذ الترابي لعمالة الحي الحسني منذ مايزيد عن خمسة عقود.

وقال الغلوسي في تصريح له توصل به “الأول”: “لجأ سكان الحي إلى مكاتبة مجلس عمالة الحي الحسني ورفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.. بيع هذا الزقاق يسائل العمدة وأغلبيتها حول ما إذا كان يصح قانونا تفويت أملاك خاصة للدولة للخواص والذين غالبا مايلبسون توب المنعش العقاري أو ينعت بكونه مستثمر، ذلك أن المادة 5 من القانون رقم19-57 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية تمنع أي تفويت لتلك العقارات”.

وأضاف الغلوسي، “كما أن هذا التفويت يطرح أسئلة تحتاج إلى إجابات شافية حول ثمن التفويت ومسطرته وما إذا عرض على مجلس المدينة قصد الموافقة عليه هذا فضلا عن المعايير التي اعتمدت لتحديد ثمن التفويت ،وهل تم احترام قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في هذا التفويت، وتفيد المعطيات المتوفرة أن الزقاق يستعمل من طرف الساكنة كممر منذ عقود من الزمن ولقضاء أغراضها، إلا أنه وبمجرد شراء المنعش العقاري لقطعة أرضية بجوار هذا الزقاق سارعت العمدة الى تفويته لهـ، وأنه ولحدود الآن فإن العمدة تلتزم الصمت حيال هذه القضية التي تفرض عليها قانونا وطبقا لمبادئ الحكامة والشفافية التي تؤطر تدبير المرافق العمومية تنوير الرأي العام حول قضية تتعلق بالشأن العام”.

وتابع ذات المتحدث، “إن هذا التفويت يفرض على وزير الداخلية قانونا التدخل لفتح بحث موسع وشامل حول ظروف وملابسات هذا التفويت والبحث فيما إذا كان ذلك يحقق منفعة عامة وتفرضه المصلحة العامة ،أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تقديم خدمة خاصة للشركة العقارية والتي يجب البحث في علاقاتها مع عمدة المدينة وحيثيات التفويت مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على نتائج البحث بما في ذلك إحالة الموضوع على القضاء الإداري لعزل العمدة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية دون الإخلال بالمتابعات الجنائية إذا كان لذلك من موجب والكل على ضوء نتائج البحث الدقيق”.