لفتيت يوجه العمال لحث الجماعات على عدم استخدام الأسلحة النارية وسم “الأستركنين” للقضاء على الكلاب الضالة

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الوزارة وجهت عدة دوريات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بصفتهم رؤساء اللجان الإقليمية للحد من خطورة الكلاب الضالة، طبقا للدورية المشتركة (الداخلية -الصحة -الفلاحة) رقم 5837 بتاريخ 14 نونبر 2003، من أجل حث الجماعات لتفادي استعمال بعض الوسائل كالأسلحة النارية ومادة “الاستركنين” للقضاء على هذه الكلاب الضالة وإشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات والبيئة في احتواء هذه الظاهرة مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوانات.

وقال لفتيت في جوابه على سؤال كتابي وجهته ثورية عفيف ونادية القنصوري، المنتميتين للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول ” انتشار الكلاب الضالة “، أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة “تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، نظرا للأمراض التي قد تسببها، حيث تعتبر الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من هذه الأمراض الخطيرة كداء السعار ناهيك عن الإزعاج الناجم عنها وتأثيرها السلبي على محيط عيش الساكنة”.

وحسب لفتيت فإن محاربة هذه الحيوانات تندرج في إطار الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية “تعمل سنويا، في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، على رصد اعتمادات مالية لتعزيز قدراتها، حيث بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار. كما يتم تلقيح مجانا أزيد من 80.000 شخص سنويا ضد هذا الداء الفتاك”.

ولأجل احتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على الصعيد الوطني، يضيف لفتيت، فقد تم في سنة 2019، إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تروم تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار. كما ستمكن هذه المقاربة الجديدة في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه بهدف تفعيل هذه الاتفاقية الإطار والتسريع في تجسيدها على أرض الواقع، تنكب وزارة الداخلية حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة بكل من عمالات إنزكان – آيت ملول، والرباط وسلا، والصخيرات-تمارة، ومكناس، ووجدة أنكاد وإقليمي الحوز والنواصر وجماعات الدار البيضاء، ومراكش، وطنجة، وسوق الأربعاء الغرب وأكادير، مشيرا إلى أن الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض، بلغت لحد الآن ما يزيد عن 22 مليون درهم.

وأكد وزير الداخلية على الدور الهام الذي تقوم به مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات في هذا المجال، مبرزا أنه لتجاوز السلبيات التي تعاني منها هذه الأخيرة وتحسين أدائها، فإن الوزارة بصدد مواكبة العديد منها من أجل تأهيل وتجهيز مكاتبها في إطار شراكة معها، كما تقوم، في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و2024، على انجاز برنامج يهم إحداث 67 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات، حيث ستستفيد منه أزيد من 700 جماعة تنتمي إلى 25 إقليما. وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج 536 مليون درهم، تساهم فيه هذه الوزارة بنسبة 50 في المائة . ويشكل إحداث وتجهيز محاجز للكلاب الضالة إحدى الركائز الأساسية للبرنامج.