وزارة الداخلية: مستوى إحساس المواطنين بعدم الأمن لا يتناسب مع وضعية الجرائم وهناك تهويل من قبل وسائل الإعلام

اعتبرت وزارة الداخلية، أنه بالرغم من تواضع أرقام الجريمة المسجلة في المغرب، فإن مصالحها لاحظت أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجرائم، إذ أن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن يستند إلى معطيات موضوعية.

وجاء في تقرير لوزارة الداخلية حول “منجزات وزارة الداخلية خلال سنة 2022″، الذي اطلع عليه “الأول”، وتم تقديمه إلى أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أنه إذا ما قورنت الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة ببلادنا بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة فسيتبين أن المغرب لا زال بعيدا عن المعدلات العالمية.

وكشفت ذات الوزارة أن أرقام الجريمة المسجلة خلال 8 أشهر، الأولى من السنة الجارية، تشير إلى أن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة بلغت أزيد من 758.254 قضية.

وحسب ذات المصدر فإن قضايا المس بالأشخاص والممتلكات تمثل حوالي 39 في المائة من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني، وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، فالجريمة في المغرب تبقى مركزة أكثر في المدن، حيث تصل نسبتها 78 في المائة من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة، بينما يسجل الباقي بالعالم القروي.

كما كشف التقرير أن مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية، أفضت إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 90 في المائة، فيما تم توقيف وإحالة ما يقارب 692.194 شخصا على العدالة بمن فيهم 3 في المائة قاصرا.

وفيما يخص قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر غلى الإحساس بالأمن لدى المواطنين فقد بلغ عددها أزيد من 219 ألف قضية، أي حوالي 29 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.

وقالت الوزارة أنه “لتعزيز الإحساس بالأمن، قد بادرت مصالحها إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي ثبت أنها تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد للأمن والاتجار بالمواد المهلوسة والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية.

ولنفس الغاية يضيف ذات المصدر، واصلت كل المصالح المعنية انفتاحها على مكونات المجتمع المدني من خلال إشراكها خاصة جمعيات الأحياء الفاعلة وذات المصداقية في اجتماعات اللجن الأمنية المخصصة لموضوع محاربة الجريمة.

وبخصوص الإجراءات المتخذة لتدعيم الأمن بعمالات وأقاليم المملكة، أشارت الوزارة إلى أنها قد أقدمت على اتخاذ مجموعة من التدابير تندرج ضمن تفعيل استراتيجية أمنية تشمل برامج ومشاريع ذات أولوية تهتم أساسا، بتطوير تقنيات البحث عن الأدلة الجنائية وتأهيل الشرطة التقنية والعلمية دن إغفال تحديث أساليب تطبيق القانون وكذا تعميق الدور الذي تقوم به المالح الأمنية في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.