“نقابة” تُعلن رفضها للمقاربة “الميزانياتية” التي “تتحكّم” في إعداد السياسات العمومية

عبّر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين التابع الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه لما وصفها ب”المقاربة الميزانياتية”، التي “تتحكم في إعداد السياسات العمومية، باسم الحفاظ على التوازنات المالية”.

وأكد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، على أنه “وبعد تدارسه لمنشور رئيس الحكومة رقم 16/2022 الصادر بتاريخ 03 غشت 2022 بشأن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، يسجل مرة أخرى رفضه للمقاربة الميزانياتية الصرفة التي تتحكم في إعداد السياسات العمومية، باسم الحفاظ على التوازنات المالية على حساب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والحقوقية الأخرى، التي من شأنها وضع بلادنا على طريق التنمية الحقيقية التي تقطع مع التبعية للدوائر المالية الدولية، وتضع حدا لسياسات الاحتكار والريع والمضاربات والتلاعب بالأسعار، مما يوفر الشروط والدعامات الحقيقية لبناء أسس العدالة الاجتماعية والمجالية”.

كما أعلن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين عن حسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، عن “رفضه التام لكافة أشكال تفكيك الوظيفة العمومية الوطنية على أسس قطاعية وجهوية، معتبرا أن بناء وظيفة عمومية فعالة في خدمة الوطن والمواطنين ينطلق من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمادية الملحة للموظفين والمستخدمين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا احترام الحق في الإضراب والحريات النقابية، كما يرفض أي “إصلاح ” للأنظمة الأساسية للموظفين، يتعارض مع المبادئ والقواعد العامة و الأساسية التي قامت عليها الوظيفة العمومية ببلادنا منذ 64 سنة في إطار نظام الخدمة الدائمة والعمل القار”.

وجدّد المكتب “دعوته للحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة وملموسة للحد من الغلاء الفاحش الناتج، في جوانب كبيرة منه، عن المضاربات والتلاعب بالأسعار والاحتكار والتحايل على القانون والتهرب من تطبيقه، بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين”.
وأكد على أن الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي “ينبغي أن تشكل مناسبة للقطع مع سياسة توظيف الحوار الاجتماعي كآلية لتمرير قوانين ومراسيم تراجعية للمساس بالحقوق الاجتماعية والمادية للموظفين والمستخدمين، لاسيما الحق في التقاعد والحريات النقابية والحق في الإضراب”.
وطالب الحكومة “بالتعجيل بإخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 41.22 الصادر في فاتح شتنبر 2022، على إثر المبادرة التشريعية التي تقدم بها الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، عبر إحداث الهياكل المسيرة لهذه المؤسسة ومراعاة التمثيلية النقابية الحقيقية، وتمكينها من كافة الوسائل المالية والبشرية واللوجستية للاضطلاع بأدوارها على أحسن وجه، باعتبارها مطلبا ملحا للاتحاد المغربي للشغل، الهدف منها هو تمكين موظفات وموظفي 12 قطاعا حكوميا (رئاسة الحكومة، الأمانة العامة للحكومة، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وزارة العلاقات مع البرلمان، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، المندوبية السامية للتخطيط، والمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير) من حقوقهم المشروعة في الاستفادة من أعمال اجتماعية نوعية على غرار باقي القطاعات الأخرى”.
كما طالب الحكومة ب”إدراج مطالب الموظفات والموظفين التي كانت موضوع الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 ضمن قانون المالية لسنة 2023، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة”.

وطالب الاتحاد النقابي للموظفين رئيس الحكومة “بحث أعضاء الحكومة ومدراء المؤسسات العمومية على استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي بكافة القطاعات الوزارية، وعلى صعيد المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بما يفضي إلى توقيع اتفاقات قطاعية منصفة، من شأنها تلبية مطالب الموظفين والمستخدمين، وتوفير الشروط الكفيلة بتحفيزهم على تطوير الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين”.

وطالب أيضاً، الحكومة ب”التعجيل بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعال التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام، وذلك بدل تسخير الموارد العمومية لتقديم خدمات عمومية مجانية وجيدة للمواطنات والمواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية والحيوية”.