ميراوي يلتقي بطلبة الطب في اجتماع خيم عليه حادث انتحار الطبيب ياسين رشيد في ابن رشد

عقدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب اجتماعا مطولا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خيم عليه نقاش الطبيب المنتحر بمستشفى ابن رشد.

وحضر اللقاء الذي ترأسه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كل من الكاتب العام للوزارة وعمداء  كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية، حيث تمحور جدول أعمال اللقاء حول مجموعة من القضايا الآنية و المستعجلة وكذا حول السلك الثالث للدراسات الطبية والصيدلية، وذلك امتدادا لمجموعة من الاجتماعات السابقة في إطار تواصل وتنسيق مستمر بين اللجنة الوطنية وقطاع التعليم العالي.

وعرف انطلاق الاجتماع نقاشا حول قضية الطبيب المنتحر، ياسين رشيد وحول الظروف الصعبة التي كان يعيشها خلال تكوينه، حيث جدد الحاضرون الثقة بالقضاء المغربي الذي أُوكِلَ له الملف، وعبرت كل الأطراف عن أسفها وقدمت تعازيها الخالصة.

وأكدت اللجنة الوطنية من جانبها أن الوقت قد حان “للقطع مع هذا النوع من الممارسات، التي “لا تزال حاضرة و متفشية في بعض المصالح الاستشفائية والذي لا يمت بصلة للتكوين الطبي والصيدلي، و لصفة الأستاذ الجامعي الذي يشهد له بالرقي والإنسانية”.

وتم الالتزام بتسطير مجموعة من الإجراءات الفعلية الذي سيتم العمل عليها من أجل توفير “بيئة تكوينية ومهنية سليمة”، خصوصا فيما يخص إصلاح السلك الثالث ومختلف ضوابطه القانونية والبيداغوجية.

كما تداول الحاضرون حول “الاختلالات المسجلة” في مباراة ولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، حيث تساءلت اللجنة الوطنية حول نتائج التحقيقات والمتابعات التي سجلتها الوزارة في بلاغها الإخباري بعد المراسلة المستعجلة للجنة الوطنية يوم 31 يوليوز 2022،د.

وفي هذا الصدد أكد الوزير أن هذه التحقيقات مازالت مستمرة وأن الوزارة تتابع مجرياتها، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة مخصصة لإعادة النظر بصفة شاملة في ظروف وكيفية ولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وكان الاجتماع فرصة لتقديم رسمي للنسخة الأولية لمطالب اللجنة الوطنية التي تمت المصادقة عليها من طرف الجموع العامة، للوزير، وللإدارة المركزية ولشبكة العمداء، لتتم مناقشة خطوطه الأساسية، في أفق استكمال النقاش والاتفاق حول سبل تحقيقه في الاجتماعات القادمة.

وأكدت اللجنة الوطنية على إشكالية الحكامة على المستويين المركزي بين الوزارتين فيما يخص التواصل والتنسيق، وعلى المستوى المحلي بين الكلية والمستشفى الجامعي. ثم تم الاتفاق على ضرورة مراجعة وضعية الطالب الطبيب والصيدلي وطبيب الأسنان، من الناحية القانونية والمادية لضمان تكوين وعيش أفضل كأولوية قصوى بين جميع هذه الملفات.

أما فيما يخص الزيادة في أعداد الوافدين، فتم تقديم البرنامج التعاقدي الذي تم توقيعه في رئاسة الحكومة بين وزارات الصحة والتعليم العالي والميزانية، والذي يخص الزيادة في ميزانيات التشغيل والاستثمار، عن طريق نسب محددة حسب المعايير الدولية، وذلك لتتماشى مع الوضعية الحالية، و كذا الزيادة من أعداد الموظفين الإداريين، ومن المناصب المالية المخصصة للأساتذة الجامعيين، وتكييف المدرجات وقاعات التدريس وبناء وتكييف مراكز المحاكاة وتكنولوجيا المعلوميات والسهر على استغلالها الفعال في التكوين في جميع الكليات العمومية. أما بخصوص توسيع أراضي التداريب الاستشفائية على مستوى المصالح الاستشفائية، فتم الالتزام بالتشاور مع اللجنة الوطنية حول الضوابط اللوجستيكية و البيداغوجية التي يجب أن تصاحب أي توسيع لأراضي التداريب لتوفير تكوين يرقى لمتطلبات المجتمع المغربي.

وبخصوص “الوضعية الكارثية التي يعرفها تكوين طلبة طب الأسنان، بالنقص الحاد لكراسي ومعدات علاج الأسنان وخفض مدة التكوين التطبيقي لمرة كل شهر ونصف”، دعت اللجنة الوطنية إلى التدخل العاجل من طرف الوزارة، كما أكدت عزمها الذهاب إلى “أبعد الحدود إذا لم نستبشر بوادر الاستجابة من طرف الحكومة والقطاعين”.

واختتم الاجتماع بمناقشة أولويات العمل على إصلاح السلك الثالث، ثم بعرض لشبكة العمداء حول ما تمت بلورته في السنوات الماضية، واقتراح خارطة طريق للعمل حول السلك الثالث بين اللجنة الوطنية وشبكة العمداء ووزارة التعليم العالي، ونظرا لارتباط مجموعة من النقط المحورية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم الاتفاق على استكمال النقاش الأولي في اجتماع قادم في الأسابيع القادمة بعد توفير رؤية واضحة حول هذه النقط.

وفيما يخص برمجة مباريات الداخلية والإقامة لهذه السنة، فإن اللجنة الوطنية في تواصل وتنسيق مستمر مع العمداء ومع الوزارتين لضمان اجتيازهم في أحسن الظروف، سيتم إيفاء الطلبة والرأي العام بموعد برمجتها فور تأكيد المعطيات المتعلقة بالمباريات، وذلك في أقرب الآجال.

وأكدت اللجنة الوطنية في نهاية الاجتماع على “مدى خطورة وضعية عيش وتكوين الطلبة والأطباء، وعلى استعجال تفعيل الحلول المقترحة للحد من هذا النزيف الداخلي من جهة، ومن الاستنزاف خارج البلاد من جهة أخرى”.