كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الإثنين أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال، ومصادرة مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 4.29 مليار ريال (حوالي 1.14 مليار دولار).
وأوضح المصدر أن إجراءات التحقيق أكدت قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات، وفتح حسابات بنكية، وتسليم الكيانات والحسابات لمقيمين، قاموا بدورهم بإجراء عمليات مالية ضخمة شملت إيداعات مالية كبيرة ثم قاموا بتحويلها للخارج، مشيرا إلى أن التحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية، أوضح عدم وجود واردات جمركية لها.
وبخصوص مصدر الأموال، أكد أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، فتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.29 مليار ريال. وبناء على ذلك، قررت المحكمة مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة أموال محجوزة في الحسابات البنكية ومعها عقارات تجارية، كما فرضت غرامات مالية بلغت 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار).
كما أيدت المحكمة حكما بالسجن لمدة 10 سنوات للمواطن المتهم، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وأيضا سجن الوافدين مددا بلغت 25 عاما ، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
