شبهات “تبييض الأموال” تحوم حول مسؤول جماعي ومطالب للسلطات بحجز ممتلكاته وسحب أي تفويض منه

دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، السلطات إلى فتح تحقيق حول ما يروج عن مسؤول جماعي بالرباط، تحوم حوله شبهات تبييض الأموال.

وقال الغلوسي، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن بعض المنابر الصحفية تناولت حالة موظف بسيط بإحدى مقاطعات الرباط، ويشغل مهمة نائب الرئيس وأجرته لا تتجاوز 3000 درهم شهريا تمكن من شراء سكن فخم بمنطقة الهرهورة نقدا، بمبلغ تجاوز 170 مليون سنتيم، وتحول إلى أثرياء المدينة.

وقال الغلوسي بأن هذا المسؤول له خبرة وتجربة كبيرة في الكعكة الانتخابية، وبأنه “جوكير صحيح”، وغير جلده السياسي أكثر من مرة وتحوم حوله شبهات تزوير سجلات المصادقة على الإمضاءات وهو السجل الذي تلاحقه لعنة السيارات ذات الترقيم المزور، وتشكل موضوع مذكرات بحث صادرة عن الشرطة القضائية.

وتابع الغلوسي “يبدو أن الشخص حسب ذات التقارير الصحفية له “قيمة” كبيرة في ميزان الحزب الذي ينتمي إليه ولذلك فإن البعض ممن له دراية بتدبير أمور المقاطعة يستغرب كيف أن الشخص حر طليق ويزاول مهامه بشكل عادي وربما أن للشخص “حماية ما” مادام أن المساطر لم تنل منه لحدود الآن ولم يصدر ضده أي حكم أو على الأقل أنها تسير سير السلحفاة وهو ما يجعل التعبير عن القلق والتخوف من مسار هذه القضية مشروعا.

وأكد الغلوسي أن ما يتم الحديث عنه من ثروات ضخمة لدى المعني بالأمر لا تتناسب ووضعه المادي وشبهة تورطه في مخالفات جنائية يقتضي تحريك مسطرة الاشتباه في جريمة غسيل الأموال وحجز ممتلكاته وقائيا، كما أن الأمر يقتضي حسب الغلوسي من الحزب الذي ينتمي إليه عوض دعمه، تجميد عضويته في الحزب إلى حين انتهاء البحث القضائي، كما يفرض الأمر على رئيس المقاطعة سحب أي تفويض منه ومنعه من الولوج إلى قسم تصحيح الإمضاءات لأن ذلك قد يشكل مقدمة لإتلاف بعض الوثائق التي قد تشكل موضوع جريمة.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أنه على القضاء أن يكون حازما في مواجهة أي انحراف في ممارسة المهام الوظيفية والعمومية لأن ذلك يمس بصورة المرفق العمومي، حسب تعبير الغلوسي.

وتداولت منابر محلية، أنباء عن اقتناء نائب رئيس مقاطعة بالرباط، سكنا فاخرا بالهرهورة تجاوزت قيمته 170 مليون سنتيم، حيث تمكن من دفع هذا المبلغ نقدا، وهو الذي كان موظفا بسيطا في السلم 6، لا يتجاوز مرتبه 3000 درهم شهريا، قبل أن يتغير حاله بعد توليه مسؤولية التدبير الجماعي انطلاقا من المقاطعة.