توقف الموزعين عن تزويد السوق الوطنية بالغاز يجرّ الوزيرة بنعلي إلى المساءلة البرلمانية

تفاعلا مع إعلان النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، عن توقف موزعي قنينات الغاز عن التوزيع نهاية الشهر الجاري، وجّه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالين أحدهما كتابي وآخر شفوي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، حول التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لحل هذا المشكل.

وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤاله الكتابي الذي اطلع عليه “الأول”، إن “الجمعية المهنية قررت التوقف بسبب الزيادات المهولة والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية بالمغرب مؤخرا، خاصة الغازوال”، مطالبا الوزيرة بالكشف عن التدابير الاستعجالية المتعلقة من جهة بفتح حوار مع ممثلي هذا القطاع الأساسي، حسب تعبيره، ومن جهة أخرى طالب البرلماني بالكشف عن الحلول التي سوف تعتمدها الوزارة لحل المشاكل العالقة التي يعرفها القطاع.

كما ساءل البرلماني ذاته الوزيرة بنعلي عن الإجراءات التي يتعين على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة اتخاذها لضمان تزويد المواطنات والمواطنين بالغاز، ومدى توفر المخزون الكافي لذلك.

يذكر أن النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، قررت توقيف توزيع قنينات الغاز يومي 29 و30 من الشهر الجاري، وذلك “سعيا لتجنب إفلاس الموزعين والإضرار بهذا القطاع البالغ الحيوية”.

وحسب بلاغ للنقابة، فإن هذه الخطوة الإنذارية تأتي في مواجهة ما وصفته بـ”اللامبالاة التي قابلت بها الجهات الرسمية مراسلات النقابة، وبعد علمها بالآثار السلبية للارتفاع الحاصل في ثمن البنزين وكلفة اقتناء عربات النقل وقطع الغيار وكل ما يرتبط بالمستلزمات الخاصة بعملية التوزيع، ناهيك عن الإشكال القانوني المتصل بالمسؤولية المدنية على نقل القنينات التي تعود أصلا إلى الشركات المعنية دون الموزعين”.

وشدد البلاغ على أنه إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، فإن “الموزعين لا مفر لهم من إلغاء عملية التوزيع والاكتفاء بعرض القنينات وبيعها بالمستودعات كإجراء أولي في انتظار التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف”.