“زلزال بالأغلبية”.. استقلاليو مجلس البيضاء “يطلقون النار” على العمدة ويطالبونها بتفعيل مذكرة وزارة الداخلية بشأن تضارب المصالح في حق بعض المنتخبين ووقف تسيب آخرين

كشف فريق حزب الاستقلال بمجلس مدينة الدارالبيضاء، عن حجم التباعد والمشاكل التي يعيشها التحالف الثلاثي المسير للمجلس على مستوى التنسيق والتدبير واتخاذ القرارات وهو ما يجعل نبيلة الرميلي عمدة البيضاء معرضةً لخسارة أغلبيتها.

وأطلق الاستقلاليون بمجلس البيضاء  “النار” على العمدة، في بلاغ شديد اللهجة، حيث طالبوها بتفعيل مذكرة وزارة الداخلية بشأن تضارب المصالح في حق بعض المنتخبين ووقف تسيب اخرين.

وسجّل الفريق الإستقلالي بمجلس مدينة الدار البيضاء، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه “ضعف آليات التواصل و التنسيق بين مكونات التحالف المسير سواء على مستوى مجلس المدينة أو مقاطعات المجلس، وعدم انسجام مواقف التحالف الثلاثي خلال اجتماعات اللجن ودوارات المجلس”.

وأضاف البلاغ، “عدم التفاعل مع توصيات المجلس المصادق عليها بالإجماع، وتعطيل دور لجان التتبع كآلية من آليات الحكامة، وعدم توصل أعضاء مجلس المدينة بمحاضر الدورات و المقررات المصادق عليها”.

وتابع البلاغ، أيضاً، تسجيل الفريق ل”عدم تمكين أعضاء المجلس من الوثائق المزمع مناقشتها في إطار اللجان و خلال الدورات، داخل آجال معقولة، وعدم وضوح الرؤيا في علاقة المجلس مع شركات التنمية”.

وأوضح الفريق الإستقلالي بمجلس مدينة الدارالبيضاء، “الارتباك الواضح خلال عميلة التصويت أعضاء المجلس وما تشوبها من أخطاء مادية على مستوى الوثائق المصوت عليها، عدم إشراك رؤساء الفرق في إعداد برنامج عمل مدينة الدار البيضاء، والاكتفاء بإسناده لمكتب دراسات بعيد عن هموم و انشغالات البيضاويين”.

مضيفاً، “عدم إدراج القضايا التي تؤرق المواطن البيضاوي في جدول أعمال الدورات مثلا: عدم ضبط و التحكم في اللوحات الاشهارية التي تغزو مدينة الدار البيضاء و تضيع على ماليتها الملايير من المداخيل – مشكل السير و الجولان – توقف أغلب الأوراش – مشكل تحصيل الجبايات وما يطرحه على الباقي استخلاصه – التخليق و الحكامة على مستوى تدبير الصفقات – مشكل النقل و التنقل – عدم التحكم في مرافق الجماعة مثلا سوق الجملة للخضر و غيرها…”.

وعلى مستوى تدبير المقاطعات سجل الفريق الاستقلالي، “بكل أسف ما يحصل في مقاطعات بعينها، و يمس بكيان التحالف داخل مجلس مدينة الدار البيضاء كمقاطعة عين الشق و عدم قدرة رآستها على تدبير الاختلاف بين مكونتها، مما يعطل مصالح المواطنين و يعطي صورة سيئة لمجلسنا”، بالإضافة إلى”ما يتعرض له الأعضاء الاستقلاليون على مستوى مقاطعة المعاريف من تهميش وحيف و إقصاء ممنهج من خلال حرمان أحيائهم من الخدمات الجماعية الأساسية كالنظافة وسيارات الإسعاف ووسائل النقل و الإنارة العمومية، و عدم الاستجابة لمطالب سكان حي درب غلف، و إعدام المساحات الخضراء مثلا حديقة بلاطو التي صرفت عليها الملايير في إطار البرنامج الاستعجالي لمدينة الدار البيضاء”.

وكذلك، “عدم الاستجابة للمطالب المتكررة بتفعيل مذكرة وزارة الداخلية بشأن تضارب المصالح في حق بعض المنتخبين المنتسبين لمقاطعة المعاريف، وعدم الاستجابة لشكايات المواطنين بشأن الاستغلال الفاحش للملك العمومي”.

وسجّل أيضا “في مقاطعة المعاريف تسيبا واضحا لبعض الموظفين المحظوظين و المقربين من الرئاسة، حيث نسجل أن بعضهم يوقع على وثائق رسمية دون وجه حق و لا يتوفرون على قرارات التعيين تسمح لهم بذلك، و غيرها من الممارسات”.