أطر قطاع الشباب الذين تمّ إلحاقهم بالرياضة يحتجون على عدم إلتزام بنسعيد بتحقيق مطالبهم

احتج اليوم الإثنين، أعضاء تنسيقية أطر الشباب الذين فرض عليهم الإلحاق بقطاع الرياضة، أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، احتجاجا على عدم إلتزام الوزارة بتحقيق مطالبهم.

وقال طاهر زويتة عضو التنسيقية في تصريح لـ”الأول”: “نظمت التنسيقية الوطنية لأطر الشباب الذين فرض عليهم الإلحاق بقطاع الرياضة، أولى وقفاتها الاحتجاجية صبيحة اليوم الإثنين، أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل احتجاجا على الخروقات التي عرفتها عملية النقل التلقائي من خلال عدم اعتماد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم التطبيقي للفصل 38 مكرر مرتين وكذا إلى الدليل المرجعي للمهن والوظائف بقطاع الشباب”.

وتابع ذات المتحدث، “وطالب المحتجون خلال هذا الشكل النضالي بإلغاء قرارات النقل التعسفي ونناشد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و السيد رئيس الحكومة التدخل العاجل لإيقاف هاته المهزلة إلى جانب تمكين الاطر من مستحقاتهم و تعويضاتهم المالية مع إشراك الاطر في عملية إعادة نشرهم على مستوى مديريات قطاع الشباب”.

وجاء في بلاغ سابق للتنسيقية: “نحن أعضاء تنسيقية أطر الشباب الذين فرض عليهم الإلحاق بقطاع الرياضة، نعبر استياءنا جراء التأخير في معالجة ملفنا المطلبي الذي اتخذ مسارا نضاليا مطولا كلل بعرضه أمام أنظار أعضاء ديوان السيد الوزير المحترم خلال اللقاء المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2022، حيث تم الالتزام بالاستجابة إلى الملف المطلبي داخل أجل 10 أيام كأبعد تقدير بداية من تاريخ عقد اللقاء، وللأسف نسجل التخلف عن هذه الآجال، وعليه، تقرر بالإجماع، خلال الاجتماع المنعقد يومه الثلاثاء 10 ماي 2022 :تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوم الإثنين 16 ماي 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا”.

وأضاف البلاغ، “اتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية في سبيل الوقوف أمام هذه العملية التي تفتقد إلى الشرعية وتهدد الأمن القانوني وتسيء بسمعة القطاع والمؤسسات العمومية وتمس بالاستقرار الوظيفي والمادي و الإجتماعي لشغيلة القطاع التي تسهر على تلبية حاجيات المرتفقين وتعمل على ضمان سير المرفق العام في أحسن الظروف”.

وذكرت التنسيقية في بلاغها، بـ”الملف المطلبي للتنسيقية التي عرضته أمام أنظار ديوان السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل حله داخل أجل 10 أيام “، أولاً، “تسوية الوضعية الإدارية للموظفين باحترام تخصصاتهم (الشباب، حماية الطفولة، الطفولة الصغرى، الإنعاش النسوي) كما هو الشأن بالنسبة للأطر العاملة بالمؤسسات التي لم يشملها النقل (رياض الأطفال، المراكز السوسيورياضية للقرب صنف A B C) وإعادتهم إلى قطاع الشباب بموجب قرار إلغاء النقل التلقائي”.

ثانياً، “تمكين أطر الشباب الذين ألحقوا تعسفيا بقطاع الرياضة من مستحقاتهم المالية المتمثلة في التعويضات الجزافية
تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تبعا للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل جراء الخطأ الإداري الجسيم الذي ارتكب في حق أطر الشباب الذين ألحقوا تعسفيا بقطاع الرياضة ” مديرية الموارد البشرية بقطاع الشباب “.

ثالثاً، “إشراك الأطر في عملية إعادة توزيعهم على مستوى المديريات الإقليمية ومراعاة وضعياتهم الأسرية والاجتماعية خلال إعادتهم إلى قطاع الشباب”.