ثقة الأسر المغربية انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ سنة 2008

عرف مستوى ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2022، تدهورا حادا، حيث تراجع إلى أدنى مستوى له منذ سنة 2008، حسبما كشفت عنه مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط.

وكشفت مذكرة المندوبية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، بأن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 53,7 نقطة عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و68,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

وأوضحت المذكرة بأن تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل، يرجع إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.

وحسب ذات المصدر فإنه خلال الفصل الأول من سنة 2022، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، بلغ 75,6%، فيما اعتبرت 15,7% منها استقراره و8,7% تحسنه.

واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 66,9 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 55,2 نقطة وناقص 50,5 نقطة على التوالي.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة،فقد أفادت المذكرة بأن 39,1 % من الأسر تتوقع تدهوره و43,3 % استقراره في حين 17,6 % ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 21,5 نقطة مقابل ناقص 1,3 نقطة خلال الفصل السابق و 13,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ورسمت المذكرة صورة قاتمة لتوقعات الأسر بخصوص تطور مستوى البطالة، حيث سجلت بأن هناك توقع حاد بارتفاعها،  حيث أنه من خلال الفصل الأول من سنة 2022، توقعت 87,4 % من الأسر مقابل 4,6 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82,8 نقطة مقابل ناقص 77,6 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 62,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفيما يخص شراء اقتناء السلع المستديمة، فقد اعتبرت 76,5% من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,8 %عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 66,7 نقطة مقابل ناقص 62,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 61,6 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2021.

وصرحت 48,5 % من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 47,4 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1 %. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 43,3 نقطة مقابل ناقص40,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 34,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 56,9 %من الأسر مقابل 6,0% بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 50,9 نقطة مقابل ناقص 49 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 47,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,9% منها تحسنها مقابل 16,6% التي تنتظر تدهورها و 58,5% التي تتوقع استقرارها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 8,3 نقطة مقابل 15,1 نقطة خلال الفصل السابق و21,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.