اتهامات للرئيس الوطني للموثقين ب”استغلال منصبه ومالية التنظيم” للقيام بحملة انتخابية يومين قبل موعد انتخابات المجلس الجهوي بالبيضاء

يسود غضب كبير وسط المرشحين للمجلس الجهوي للموثقين،  بسبب تنظيم الرئيس الوطني للموثقين مأدبة إفطار وعشاء بإحدى الفنادق خمسة نجوم بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، لتوقيع شراكة مع أحد الشركات المختصة بالمعلوميات.

وحسب مصادر مطلعة فإن الغلاف مالي لهذه الشراكة غير معروف، حيث تمت المأدبة يومين قبل تاريخ الانتخابات الجهوية التي ترشح فيها الرئيس نفسه، والتي ستنظم يوم الخميس 14 أبريل 2022.

وأوضحت مصادر “الأول”، أن “هذه الحملة تعتبر استثناءا للحملات الانتخابية السابقة، حيث انقسمت الهيئة بين مناصرين و معارضين و بين من يريدون إبقاء الحال كما هو عليه ومن يريدون التغيير في أسلوب تسيير المجلس الوطنى و الجهوي”.

وتابعت ذات المصادر بأن “أنصار التغيير من داخل هيئة مجالس الموثقين، يرفضون ما اعتبروه غيابا للشفافية مع وجود صعوبة في الوصول إلى المعلومة و يطالبون بانعقاد جمع عام لطرح التقرير الأدبي والمالى للمصادقة قبل انتهاء ولاية الرئيس يوم 14 أبريل ، احتراما للقانون كما هو الشأن بما قامت به مجموعة من المجالس الجهوية بالمملكة و على رأسها المجلس الجهوي للرباط الذى يعتبر نمودجا في التسيير حسب رأي المطالبين بالتغيير”.

وأضحت انتخابات مجلس هيئة التوثيق بالدار البيضاء، محط اهتمام الموثقين في ربوع المملكة، حيث ازدادت الانتقادات حول طريقة تدبير هذه المرحلة المهمة، حيث كتب أحد الموثقين بمدينة تيزنيت “حينما يسقط القناع ‏لا تحسبن ‏الموثق ‏قليل الفهم ‏او مغفلا ‏فهو سيد العارفين ويقرأ السطور وما بين السطور ‏وما فوقها وما تحتها، فاجتماع المجلس الوطني يومين قبل انتخابات مجلس ‏الدار البيضاء ‏من أجل استعراض ‏نقط تهم مهنة ومصالح الموثقين ‏يعتبر خرقا واستغلالا للنفوذ واستعمال المجلس الوطني و أمواله في غير ما اعد له ‏إن رئاسة المجلس الوطني، أصبحت تتجه إلى الإمبراطورية ‏وتبتعد عن الانتخابات الرئاسية ‏إن هذا عيب وعار ‏واحتقار لذكاء ‏ ‏الموثق البيضاوي ‏و مس لتكافؤ الفرص بين المرشحين موعدنا يوم 14 لقطع ‏العلاقة ‏مع مثل هذه التصرفات.”

و للإشارة فإن للمملكة ستعرف انتخاب 11 مجلس جهوي في نفس اليوم بالاقتراع السرى بنظام اكبر نسبة، مع إلزامية حضور نصف المسجلين في الهيئة و في حالة عدم توفر النصاب تعاد الانتخابات بمن حضر.

ويتنافس على الرئاسة، بالإضافة إلى الرئيس الوطني عبد اللطيف يكو كل من حسن توفيق ورشيد أفيلال، ويبقى السؤال المطروح، حسب المتتبعين، هو حول أهلية ترشح الرئيس الوطني لرئاسة الجهة، حيث سبق لنور الدين اسكوكد قيدوم الموثقين و الرئيس السابق لهيئة الموثقين، أن وجه رسالة إلى وزير العدل من أجل التطبيق السليم للقانون الذى يعطى للوكلاء العامون للملك صلاحية الطعن في انتخابات هيئة الموثقين في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ الاقتراع حسب الفصل 123.