المجلس الأعلى يوصي بمراجعة منظومة تعرفة الماء والتطهير المعتمدة بالمغرب لأنها “لم تعد ملائمة”

دعا المجلس الأعلى للحسابات، المكتب الوطني للكهرباء والماء، إلى مراجعة منظومة تعرفة الماء والتطهير المعتمدة في المغرب، معتبرا إياها لم تعد ملائمة لتدبير معقلن للموارد المائية.

ودعا المجلس، في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، الذي رفعه للملك، فإنه على مستوى تمويل قطاع الماء، دعا إلى مراجعة النموذج الاقتصادي والمالي من أجل استدامته من خلال الأخذ بعين الاعتبار لندرة الموارد المائية وحجم الأموال التي يتم استثمارها والإكراهات الاجتماعية.

وأشار المجلس في تقريره إلى أن البرامج والخطط المعتمدة بقطاع الماء تقتصر في غالب الأحيان على وضع الاحتياجات الاستثمارية دون تحديد خطة وآليات التمويل، كما هو الشأن بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للماء (2010-2030)، والبرنامج الوطني للماء (2020-2050).

ودعا التقرير “أمام صعوبات التمويل المسجل”، إلى “تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالنظر إلى ضعف عدد العقود المبرمة في هذا الشأن، مؤكدا على وجوب اللجوء لهذه الوسيلة بالموازاة مع تحديد المخاطر ورفع التحديات المتصلة بالتمويل والمنافسة والتنظيم والخبرة”.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات “بترشيد تخصيص الموارد المالية المتعلقة بقطاع الماء، والحرص على تحسين فعالية الاستثمارات، خاصة عبر اعتماد آليات تمويل مبتكرة (على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص)”.

وأبرز المجلس أن قانون الماء أقر وثيقتين رئيسيتين للتخطيط ولتدبير الموارد المائية، ويتعلق الأمر بالمخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، “غير أن اعتماد هذه المخططات لم يتم بعد”، حسب تعبير نفس المصدر.

وحسب تقرير المجلس، فإن قطاع الماء يتميز بتعدد المتدخلين من القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن عملية التوفيق والتنسيق بين احتياجات هؤلاء المتدخلين تعترضها بعض الصعوبات، “خاصة في ظل عدم تفعيل أجهزة التوجيه والتنسيق الرئيسية كالمجلس الأعلى للماء والمناخ ومجالس الأحواض المائية واللجان الإقليمية للماء، بالإضافة إلى غياب نظام معلومات وطني للماء”.

وأوصى المجلس في هذا الصدد بالعمل على تفعيل وتقوية دور هيئات التشاور والتنسيق والتوجيه الاستراتيجي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وكذا تسريع المشروع الحالي المتعلق بنظام المعلومات المندمج حول الماء.

وقال المجلس “رغم أن الإطار المؤسساتي يشجع، منذ سنة 2011، على تفعيل آليات الترابط والالتقائية بين قطاعات الماء والطاقة والفلاحة، إلا أن تدبير هذه المكونات لازالت تتسم بالمقاربة القطاعية بدل منطق الاندماج المجالي والاتساق بينها”.

وأوصى في هذا الصدد بتطوير التكامل بين عناصر مثلث “الماء – الطاقة – الفلاحة” بشكل يسمح بالتقائية القطاعات الثلاثة واندماجها الترابي والملائمة بين استراتيجياتها.