أعلن المكتب النقابي الموحد التابع للاتحاد المغربي للشغل عن وقفة احتجاجية يوم الجمعة، متبوعة باعتصام بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمراكش، احتجاجاً على الأوضاع التي تعيشها الأطر العاملة بالمصحة.

وندد المكتب النقابي، في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، بما يقع بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وعجز ادارته العامة ومعها إدارة مستشفى ابن طفيل في تطبيق القانون والمحاضر الإدارية وتصحيح الوضع قصد الحد من حالة الاحتقان الحادة التي تعيشها المصلحة وانصاف المتضررين.

ودعا المكتب النقابي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووالي جهة مراكش ـ أسفي للتدخل العاجل وفتح تحقيق في ما وصفها بـ” الاختلالات الخطيرة التي يعيشها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وكذلك في مظاهر التضييق على الحريات النقابية”.

كما ندد بـ”عجز الإدارة العامة للمركز ومعها إدارة مستشفى ابن طفيل في تطبيق القانون والمحاضر الإدارية المنجزة بخصوص الاختلالات الموثقة التي تعرفها مصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل وربط المسؤولية بالمحاسبة وانصاف المتضررين ووقف حالة الاحتقان الحادة التي طال أمدها”.

وطالب بـ”فتح تحقيق بخصوص الظروف المحيطة بخلق مناصب المسؤولية خارج القانون والهيكلة التنظيمية للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وكذلك حول مختلف الأنشطة العلاجية بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل، وحول كيفية وطرق تحصل المرضى على المعدات الجراحية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واستنكر “استهداف الأطر التمريضية في ارزاقها ومسارها المهني وامطارها باستفسارات كيدية مباشرة بعد اعتراضها على سياسة الريع والتمييز والمحاباة داخل مصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل، وتضامنها مع الممرضة (ب.ح) ضحية الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له اثناء مزاولتها لعملها بتاريخ 28ـ09ـ2021 في محاولة يائسة ومفضوحة لتبرير القرارات التعسفية والتنقيط السنوي المجحف ضدها”.

وحمل المكتب النقابي، “المسؤولية الكاملة لما وصل اليه الوضع ولما ستؤول اليه الأمور لرئيس مصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل ولإدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وإدارة مستشفى ابن طفيل”.

التعليقات على الأطر العاملة بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل بمراكش تحتج الجمعة المقبل مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

التامني: الحوار الاجتماعي لم يرتقي بعد إلى أن يكون ممأسسا والزيادات في الأجور لا تلائم ارتفاع الأسعار