أرباب المخابز يشتكون ارتفاع كلفة المواد الأساسية ويلوحون بتحرير ثمن الخبز على غرار البنزين

لوح أرباب المخابز والحلويات، بتحرير ثمن الخبز من طرف واحد، على غرار باقي المواد الإستراتيجية كالمحروقات وغيرها، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ”الارتفاع الخيالي لأثمنة المواد الأساسية، والتي أصبحت غير مبررة”.

وعبرت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن “صدمتها” على إثر إفادة الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية الأسبوعية، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي يوم الخميس 10 فبراير 2022، بأن الحكومة تدعم تثبيت الثمن المرجعي للخبز في 1,2 درهم بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم شهريا ، مما يعطي، حسب أرباب المخابز، “انطباعا مغلوطا لدى المغاربة ان المخابز تتلقى الدعم العمومي من أجل الحفاظ على ثمن الخبز”.

وشددت الفدرالية في بلاغ لها، على أن المخابز لا تتلقى أي دعم عمومي للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز 1،2 درهم، وهي وحدها من تتحمل كل المصاريف والزيادات في كل مكونات إنتاج الخبز لمدة 20 سنة.

وقالت أن الدعم الذي تمنحه الحكومة موجه للصناعة التحويلية لوحدات المطاحن، معتبرة أنه يجب على الحكومة “التقصي حول كمية و جودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة وليس للمخابز”.

وأشار البلاغ إلى أن فلسفة تنمية سلاسل الإنتاج “أودت بقطاع المخابز إلى الإفلاس رغم الدعم الذي خصص لسلسلة الحبوب والذي بلغ 800 مليار في إطار برنامج المخطط الأخضر”.

وفي نفس السياق، دعت الفدرالية المغربية الحكومة،إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم المخصص لدعم استيراد وتخزين وتحويل الحبوب، كما دعتها إلى العمل على برنامج تأهيل وتنمية قطاع المخابز لما له من أهمية استراتيجية وتشغيل اليد العاملة وانتاج مادة أساسية في النظام الغذائي للمغاربة، وطالبت بوضع دفتر تحملات للدقيق الذي يصنع به خبز المغاربة.

ولوحت في ختام بلاغها بأنها تدرس تحرير ثمن الخبز من طرف واحد على غرار باقي المواد الإستراتيجية كالمحروقات وغيرها.