المحكمة ترفض تأجيل ملف عمر الراضي ودفاعه يطالب باستدعاء الشهود

إنطلقت المرحلة الاستئنافية، اليوم الخميس، من محاكمة الصحفي عمر الراضي، بعد أن قرّرت المحكمة طلب تأخير الجلسة الذي تقدم به دفاع الصحفي المحكم عليه ابتدائياً بالسجن ستة سنوات نافذة إبتدائياً.

وشرع دفاع الصحفي عمر الراضي في تقديم دفعاته الشكلية وطلباته الأولية، حيث انتقد المحامي ميلود قنديل، وصف طلب الدفاع باستدعاء بعض الشهود في القرار الابتدائي بعبارة: “ضرباً من العبث”، مؤكداً أن الدفاع “مهمته مساعدة القضاء في الوصول إلى الحقيقة وهي ما قام به خلال المرحلة الابتدائية ولن تكون مهمته ممارسة العبث”.

المحامي أكد على الملتمسات التي تقدّم بها في المرحلة الابتدائية من المحاكمة، حيث طالب المحكمة باستدعاء الشهود، وهم “ي.ت” الذي “كان حاضراً في نفس الفيلا التي تدعي المشتكية أنها تعرضت للاعتداء من طرف الصحافي عمر الراضي”، وأيضاً شخص أخر “أ.أ” قال إن “قاضي التحقيق استمع إليه في غفلة من الدفاع حيث تقدم بطلب الشهادة وجاء في عزّ الجائحة من الولايات المتحدة الأمريكية، في حين رفضت المحكمة استدعاءه، خصوصاً وأنه يصرح بأنه عاين الواقعة عبر تطبيق الواتساب”.

أيضاً، طالب ميلود قنديل بـ”إستدعاء أرلوند سيمون الذي أفادت النيابة العامة خلال المرحلة الابتدائية، بأنه مجرد إسم حركي ولا وجود له في الواقع، في حين أوضح المحامي بأنه موجود ومستعد لتقديم شهادته، هذا الشخص يتهم عمر الراضي بالتعامل معه في التهمة المتوجه له والمتعلقة بالمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد”.

وطالب الدفاع، بإستدعاء مسؤول مؤسسة ” Bertha Foundation” التي تجمعها بالراضي “عقدة عمل” حسب دفاعه، و التي يُتهم بأنه “تجسّس” لصالحها.

وكان دفاع الراضي قد طالب في بداية الجلسة بتأخير الملف، بسبب إصابة 6 من أعضائه بفيروس “كورونا”، وعدم حضور المطالبة بالحق المدني بالرغم من قرار المحكمة في جلسة 9 دجنبر القاضي بإستدعائها، مضيفاً، أنه في إطار المسطرة الغيابية التي أمرت المحكمة النيابة العامة بإجرائها، قدمت النيابة العامة وثائق جديدة لهيئة الحكم لم يطلع عليها الدفاع، ويستلزم هذا الأمر مهلة للاطلاع خصوصاً وأن القانون يسمح للدفاع بالطعن في هذه الوثائق، لكن المحكمة رفضت التأخير وقررت الشروع في المحاكمة.