قطاع التأمين يحقق نتيجة صافية بقيمة 3.2 مليار درهم خلال 2020

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن ‏قطاع التأمين حقق نتيجة صافية بقيمة 3,2 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 18,7 بالمائة ‏مقارنة مع سنة 2019.‏

وأبرزت الهيئة، في تقريرها السنوي 2020، الذي قدمه، رئيس الهيئة بالنيابة، ‏عثمان خليل العلمي، الأربعاء، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تسجيل ‏المؤمنين المباشرين لنتيجة صافية بلغت 2,9 مليار درهم، في تراجع بنسبة 21 بالمائة مقارنة ‏مع سنة 2019، في حين تحسنت النتيجة الصافية لمعيدي التأمين الحصريين بنسبة 21 بالمائة ‏مقارنة بنسبة 11,7 بالمائة، حيث بلغت 318 مليون درهم.‏

وأشار المصدر ذاته، فيما يتعلق بانخفاض النتيجة الصافية للمؤمنين المباشرين، إلى أنها خصت كلا من النتيجة التقنية (ناقص 12,6 بالمائة)، والنتيجة غير التقنية (ناقص 424,5 ‏بالمائة).‏

ويعزى تراجع النتيجة التقنية، الذي شمل تأمينات الحياة (ناقص 12,6 بالمائة) والتأمينات غير ‏تأمينات الحياة (ناقص 10,1 بالمائة)، إلى انخفاض الرصيد المالي بنسبة 33 بالمائة (ناقص 1,8 ‏مليار درهم)، وتحسن هامش الاستغلال بنسبة 208,8 بالمائة ليصل إلى 1,9 مليار درهم، ‏وتحسن رصيد إعادة التأمين بنسبة 10,1 بالمائة ليصل إلى 1,2 مليار درهم.‏

وبسبب انخفاض النتيجة الصافية، عرفت نسبة مردودية الأصول الذاتية للقطاع (النتيجة ‏الصافي / الأصول الذاتية) تراجعا من 9,6 بالمائة إلى 7,5 بالمائة سنة 2020.‏

وأبرز التقرير، أيضا، ارتفاع التوظيفات المالية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 5,6 ‏بالمائة إلى 205,9 مليار درهم حسب قيمة الجرد بمتم سنة 2020. ولا تزال تمثل أصول أسعار ‏أداة التوظيف الرئيسية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 48,9 بالمائة، تليها أصول الأسهم ‏بنسبة 44,4 بالمائة.‏

كما تمثل أصول العقار نسبة 3,7 بالمائة من مجموع التوظيفات، بينما لا تتعدى باقي الأصول ‏‏(إيداعات لدى المحليين وتوظيفات مرصدة لوحدات حسابية، وقروض وحسابات مماثلة وباقي ‏التوظيفات) 3 بالمائة من إجمالي التوظيفات.‏

وبلغت التوظيفات المالية للقطاع، حسب القيمة السوقية، 233 مليار درهم، مسجلة تحسنا ‏طفيفا بنسبة 0,7 بالمائة، في حين عرفت زيادة القيمة الكامنة للأصول انكماشا بنسبة 25,3 ‏بالمائة لتستقر في 27,1 مليار درهم نتيجة تراجع بورصة القيم.‏

وأوردت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن الأصول الذاتية لمقاولات التأمين وإعادة ‏التأمين تواصل منحاها التصاعدي لتعرف تحسنا بمقدار 2 مليار درهم وتبلغ 43,3 مليار درهم.‏

وعلى الرغم من تراجعه مقارنة مع سنة 2019، يستمر هامش الملاءة لقطاع التأمين في تجاوز الحد ‏الأدنى الواجب التوفر عليه حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مسجلا نسبة 355,7 ‏بالمائة (369,3 بالمائة للمؤمنين و250,4 لمعيدي التأمين الحصريين).‏

وبلغت نسبة تغطية الأصول الممثلة للاحتياطات التقنية 102,4 بالمائة (102,2 بالمائة ‏للمؤمنين و104,1 بالمائة لمعيدي التأمين الحصريين.‏