كشفت محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن شهادات صادمة للطالبات اللواتي يتهمن 5 أساتذة بكلية الحقوق القانونية والسياسية بمدينة سطات، في القضية التي أصبحت تُعرف بـ”الجنس مقابل النقط”، والأكثرها إثارة كيف إستطاعت إحدى الطالبات الإيقاع بمساعدة زميلها الناشط في منظمة التجديد الطلابي، بأستاذها الذي “تحرش بها وضغط عليها من أجل ممارسة الجنس معه”.
وكشفت الطالبة “م.ن.إ” أنه، في غضون شهر شتنبر 2020 وأثناء اجتيازها للامتحانات الجامعية والتي كان يشرف على حراستها الأستاذ “م.م”، فوجئت بهذا الأخير يسحب منها بطاقة الطالب ويتهمها بالغش بانتحال هوية أخرى ولدحض مزاعمه، التي تنم عن سوء نية بتحرشاته اللامنتهية، فقد أدلت له ببطاقتها الوطنية للتأكد من واقع الحال غير أنه أصر على موقفه، وبعد إنهائها للإمتحان طالبها برقم هاتفها المحمول تحت ذريعة أنه سيخبرها بمال هذه القضية لاحقاً وهو الأمر الذي مكنته إياه.
وبعد إنصرام أسبوع، تقول الطالبة “الضحية”، تلقّت منه اتصالاً هاتفياً يطلب خلاله لقاءها بمدينة برشيد من أجل تسليمها بطاقة الطالب، وبعد أن التقته طلب منها امتطاء سيارته ليتجه بها صوب مدينة الدار البيضاء بحجة أنه في عجلة من أمره، وبوصوله إللى إحدى العمارات السكنية طلب منها مرافقته لإحدى الشقق. غير أنها رفضت ذلك لتعود أدراجها إلى مدينة برشيد دون تحقيق مبتغاه.
مضيفةً، ومساء اليوم الموالي، “إلتقاها مجدداً بمدينة برشيد واصطحبها إلى شقة بمدينة الدار البيضاء”، كشف الأستاذ نفسه فيما بعد أنها واقعة بمنطقة “ليساسفة”، “بعد أن ساومها بممارسة الجنس معه مقابل إلغاء محضر الغش المحرّر ضدّها وإعادة بطاقة الطالب إليها كما وعدها بالتدخل لفائدتها في بحثها النهائي لنيل دبلوم الإجازة وهو الأمر الذي اضطرت معه للرضوخ إليه مكرهةً على الرغم من كونها عازب ليمارس عليها الجنس بطريقة “شاذة عبر إدخال عضوه التناسلي في دبرها” وهو الواقع الذي تكرّر في العديد من المرات وأضحى مألوفاً لديه”.
كما أضافت الطالبة “م.ن.إ”، أنه “وإحساساً منها بالظلم الذي لحقها من طرف الأستاذ الذي استغلها لتلبية رغباته الجنسية تحت طائلة التهديد في مسارها الجامعي والوعد الكاذب بحصولها على نقط جيدة في الامتحان”، فقد اضطرت إلى البوح بهذا الأمر لزميل لها الناشط في منظمة التجديد الطلابي “ي.م” ، هذا الأخير أقنعها بإمكانية “تسجيل خصمها في أوضاع جنسية شاذة حتى يتمّ الانتقام منه”، ولتحقيق هذا المبتغى مكنها من كاميرا صغيرة الحجم مثبتة بشكل غير مرئي داخل حقيبة يدوية وهو الواقع الذي عملت على تنفيذه لتسلم شريط فيديو متضمن لمقاطع “جنسية شاذة” إلى الطالب “ي.م” كما سلمته محادثات مرئية بينها وبين الأستاذ المتهم، عبر تطبيق “واتساب”، من دون صوت.
وكشف التحقيق، أيضاً، أن 30 مكالمة هاتفية صادرة وواردة بين الطرفين، جرت في نفس الفترة التي صرحت الطالبة “الضحية” أنها تعرضت خلالها للاستغلال الجنسي والتحرش من طرف الأستاذ.
من جهته، اعترف الأستاذ، بعلاقته مع الطالبة ولكنه أصرّ على أنه “مارس معها الجنس بشكل عادي من المهبل مقابل مبلغ قدره 500 درهم”.
